ذكرت صحيفة “الجمهورية” انه على مسافة قريبة من “بيت الوسط”، تَبرز صورة امتعاض كلّي في كليمنصو من مسار التأليف، والطريقة التي اتّبِعت سواءٌ في تحديد شكل الحكومة، أو في نسبة تمثيل القوى السياسية أو في توزيع الحقائب الوزارية على هذه القوى وبشكل يأخذ من هذا ليعطي ذاك، او يفضّل هذا على ذاك.
وقالت الصحيفة: “أجواء رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط تعكس رفضَه التعاطي مع الجانب الدرزي على أنه جانب هامشي، تكون معه حقيبة الصحّة ثمّ تُنتزع منه لتُعطى لغيره. ثمّ تُعرض عليه حقيبة العدل فيأتي من يريدها ليستبدلها بحقيبة التربية التي لا يريدها جنبلاط”.
وأضافت: “هكذا. وفي الوقت ذاته يبقى الهاجس الأساس هو إثارة موضوع القانون الانتخابي النسبي على طريق تأليف الحكومة، واعتبار النسبية ممراً إلزامياً قبل الحكومة. يقول عارفون إنّ جنبلاط عبّر إلى الرئيس المكلف سعد الحريري في اللقاء الذي جمعهما ليل أمس الأول في كليمنصو، وأيضاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتفهّمه، عن كلّ الهواجس التي تعتريه، وقد زادت جرّاء أداءِ البعض.
من جهتها، نقلت صحيفة “السفير” عن سياسي متابع لعملية التأليف إشارته الى أن العقدة الأقل حدة التي جرى حلها على ما يبدو تتعلق بالحصة الدرزية، حيث وافق الرئيس الحريري على منح النائب وليد جنبلاط حقيبة التربية التي ستسند الى النائب مروان حمادة بدل حقيبة وزارة العدل، وحقيبة البيئة التي ستسند الى أيمن شقير، أما إذا كانت التشكيلة من ثلاثين وزيرا فـ”سيباطح” جنبلاط من أجل ضمان حقيبة وازنة للنائب طلال ارسلان إذا رفض الأخير وزارة الدولة.
ووصف السياسي نفسه اللقاء الذي عقد ليل أمس الأول بين جنبلاط والحريري في كليمنصو بأنه “كان جيدا”.
