أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ “لبنان استكمل عافيته المؤسساتية إثر انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”، مضيفاً: “سوف تكون المرحلة المقبلة مرحلة الاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية والإصلاح والعمل على مقاربة الاستحقاقات الديموقراطية بما يعزّز التراث الديموقراطي اللبناني العريق من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
باسيل، وفي كلمة القاها خلال ترؤسه وفد لبنان الى المؤتمر الرابع لوزراء خارجية الدول العربية والدول الأوروبية في القاهرة، إعتبر انّ “ما من استقرار حقيقي في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية”، لافتاً الى أنّ “العالم العربي وأوروبا يواجهان تحديات ومشاكل واحدة في طليعتها الارهاب”.
وأضاف: “إنّ “داعش” تعني الاحادية وإلغاء التنوع من خلال الفرض، ولبنان يعني التنوع وقبول الآخر من خلال الاستقرار. وتحدياتنا المشتركة تتطلب حلولاً سياسية من خلال الحوار، مع ضرورة عدم إضعاف الدول المركزية والمؤسسات الوطنية”.
إلى ذلك، إعتبر باسيل أنّ “الأزمة السورية تمس باستقرار المنطقة”، مشيراً الى ما تؤدي اليه من “تحديات وجودية على لبنان في كل القطاعات، وخسائر اقتصادية فادحة”. ودعا لـ”حل سياسي متوافق عليه يلبي طموحات الشعب السوري في بلد آمن ومستقر وموحد يعود اليه النازحون، إذ إن عودتهم يجب ان تكون جزءاً لا يتجزأ من الحل السياسي”.
ولفت الى أنّ “عملية إعادة الإعمار في سوريا يجب أن تشمل مقاربة إقليمية لا تقتصر على سوريا، وإنّما تشمل أيضاً تعويض دول الجوار الخسائر التي لحقت بها، ولا سيما أنّ ازدهار المنطقة واستقرارها مترابطان ولا يمكن فصلهما”.
