إتهمت المفوضية الأوروبية شركة فايسبوك بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها على تطبيق واتس آب للرسائل على الهاتف المحمول، وهو ما يعرض شركة التواصل الاجتماعي لغرامة محتملة تبلغ 1% من إيراداتها.
وقالت المفوضية، في بيان، إنّ بيان الاعتراضات الذي أرسل إلى فايسبوك لن يؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ التي تمّت في 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دولار.
وأصبحت فايسبوك أحدث هدف في وادي السيلكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر التي طالبت أبل بدفع ضرائب لإيرلندا قدرها 14 مليار دولار وأجرت تحقيقين مع غوغل بشأن انتهاكات لقواعد السوق.
ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في آب حينما قالت إنّها ستطلع الشركة الأم فايسبوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين، وهو ما قاد الى تحقيقات من أجهزة عدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أنّ فايسبوك ألمحت في إخطارها بشأن الاستحواذ المزمع إلى أنّها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به.
وأضافت المفوضية: “في بيان الاعتراضات.. تبنى المفوضية وجهة نظر مبدئية، بأنّه على النقيض ممّا ورد في بيانات فايسبوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج بعدم توافر الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فايسبوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي، إلا انّها كانت قائمة بالفعل في 2014”.
وقالت فيستاغر: “تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أنّ فايسبوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب”.
ولدى فايسبوك مهلة حتى 31 كانون الثاني للردّ.
وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنّها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأميركية بما يصل إلى 1% من إيراداتها. وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي.
