قالت مصادر نيابية على اطلاع على مسار تأليف الحكومة لصحيفة “اللواء”، انه بصرف النظر عن عمر الحكومة، فانه من المتوقع أن تواجه استحقاقات بغاية الأهمية، ابرزها قانون الانتخاب وإقرار الموازنة، تمهيداً للانتقال إلى ملف النفط.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ملء الشواغر في الإدارات هو احد أبرز مهام الحكومة الحريرية من زاوية المعايير التي اعتمدت في التأليف الوزاري.
وأكدت هذه المصادر أن الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة تدرك المخاطر المترتبة على عدم تسهيل عمل الحكومة، ولاحظت أن الاتصالات التي سبقت التأليف توحي بأن جلسات مجلس الوزراء ستكون مثمرة وهادئة، بعيداً عن التشنح وتصفية الحسابات أو الكيدية.
وتوقفت هذه المصادر عند الوضع المالي المأزوم، وأكدت على ضرورة إقرار الموازنة في المدة الزمنية، أي أواخر كانون الثاني، ما دام استقر الرأي على فصل التفاهم على قانون الانتخاب عن عمل الحكومة.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن البيان الوزاري سيتضمن أيضاً النقاط الاقتصادية التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها، فضلاً عن مقطع أو أكثر يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة والتشديد على سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان.
