كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
اما وقد طويت صفحة تأليف الحكومة، وأصبح للبنان رئيس وحكومة، يتطلع اللبنانيون اليوم الى الخطط التي ستحملها حكومة العهد الاولى والى النهج الذي سيعتمده الوزراء في ادارة شؤون وزاراتهم.بعد اعلان تأليف الحكومة، ينشغل الوزراء الجدد بإعداد الخطط والمشاريع التي ينوون تنفيذها في وزاراتهم في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأنهم سيكونون في سباق مع الوقت لتنفيذ أكبر قدر من المشاريع في مرحلة الستة اشهر المقبلة، العمر الافتراضي للحكومة الجديدة.
«الصحة»
اعتبر وزير الصحة غسان حاصباني ان الاهم اليوم هو تأمين استمرارية العمل في الوزارة من أجل توفير حاجات المواطنين والتي ستكون اولوية بالنسبة الينا، خصوصاً وأن وزارة الصحة هي المعني الاول بحياة الانسان.
وقال لـ«الجمهورية» سنضع كل الافكار التي لدينا لهذه الحقيبة انما للاسف سيكون وقت الحكومة قصيرا، لذا سنحاول تأمين الاستمرارية، وان نكون قدر الامكان منطقيين في الخدمات التي سنؤمنها وبالإمكانات الموجودة اليوم في الدولة اللبنانية. سنحاول في هذه المرحلة ان نتميز بالتعامل الايجابي مع كل ما يطلبه المواطن في الوقت الحاضر.
وأكد حاصباني انه مُطّلع على واقع وزارة الصحة وتحدياتها وهي ليست بعيدة عن الواقع العام والتحديات المالية العامة للدولة، انما سنحاول ضمن امكانات الدولة تنفيذ اكبر قدر ممكن ضمن المستطاع. ولفت الى انه سيتم في المرحلة المقبلة اي بعد تسلم الوزارة تحديد الاولويات التي تترك أثراً ايجابيا كبيراً لدى المواطنين، من دون خلق تحديات جديدة خصوصاً وأن وضع مالية الدولة ليس سهلاً.
وأشار حاصباني الى ان موعد التسليم والتسلم مع الوزير وائل ابو فاعور لم يحدد بعد.
«الاقتصاد»
من جهته، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري انه يملك تصوراً وخططاً للوزارة لكنه ينكب راهنا على تحديث هذه الخطة وإعداد فرق عمل، لافتاً الى أن كل شيء سيتبلور في الايام المقبلة.
ولفت خوري لـ«الجمهورية» الى انه رغم قصر عمر الحكومة الا ان هناك الكثير من المشاريع التي يمكن تنفيذها، لذا يجب تثبيت نهج الاصلاح والتغيير الى جانب وضع خطة اقتصادية لا يمكن ان تضعها وزارة الاقتصاد وحدها من دون التعاون مع بقية الوزارات المرتبطة عضوياً بوزارة الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والعدل والسياحة والمالية، والمهم برأيي العمل كفريق بين الوزارات من أجل انجاح تنفيذ الخطة.
ولفت خوري الى أنه يأتي من خلفية قطاع خاص يتميز بالانتاجية، لذا طمأن خوري الشعب اللبناني الذي انتظر هذه الحكومة، الى ان انطلاقه الحكومة ستكون قوية مبدياً تفاؤله للمرحلة المقبلة.
ورداً على سؤال، أكد ان هناك العديد من الملفات العالقة التي يجب تسييرها، انما هناك ما هو أهم على صعيد الاقتصاد العام تعطل بسبب الافتقار الى التناغم بين الوزارات، فعلى سبيل المثال لم نشهد يوماً ولادة خطة اقتصادية عامة، انما كان هناك اتجاه أكثر لحلحلة امور اساسية يومية.
«السياحة»
من جهته، أكد وزير السياحة افاديس كيدينيان انه لم يُجهّز بعد اي خطط للمشاريع السياحية التي ينوي القيام بها في وزارة السياحة، خصوصاً وأن فترة الوزارة قصيرة ولن تسمح بانجاز مشاريع كبيرة، انما سنحاول خلق جو معين لاستقطاب السياح الى لبنان مجدداً، ربما عبر تنظيم نشاط معين او القيام بتسهيلات وعروض معينة على سبيل المثال اجراء خفوضات في اسعار بطاقات السفر وصولاً الى المطاعم واسعار الاقامة في الفنادق كما كان يحصل في السابق خلال شهر التسوق، بالطبع الى جانب الاستفادة من موسم التزلج والسياحة الشتوية التي يتمتع بها لبنان. كما نأمل برفع الحظر عن مجيء السياح الخليجيين الى لبنان بما من شأنه ان يقدم دفعاً للقطاع.
ولم يخف كيدينيان ان الانظار ستكون موجهة في المرحلة المقبلة لاقرار قانون للانتخابات، الا انه أكد انه سيحاول ان يترك بصمة في الوزارة، وهو يعدّ لذلك مشروعين او ثلاثة سيعلن عنهم فور تسلمه الوزارة.
«العمل»
اما لناحية تحديات وزارة العمل والمتمثلة خصوصاً بمنافسة النزوح السوري لليد العاملة اللبنانية، قال وزير العمل الجديد محمد كبارة لـ«الجمهورية»: حتى الساعة لم نضع تصوراً لعمل الوزارة، لكن الاهم اليوم برأيي الشفافية في العمل، والالتزام بالقانون وتسهيل ايصال الحق لاصحابه من دون اي «واسطة».
وأكد ان أهم تحدٍ اليوم هو المحافظة على اليد العاملة اللبنانية التي تعاني من البطالة بسبب منافسة اليد العاملة السورية لها. وشدد على ان هذا الملف سيكون من الاولويات في المرحلة المقبلة مع التأكيد على ان لا تهاون في التعاطي مع هذا الملف، كما لا مجال للتساهل حيال أي مخلٍ بالقانون.