أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا يقضي بسريان اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السياسة والتجارة، رافضة بذلك طعنا قدمته جبهة البوليساريو التي تنادي بانفصال منطقة الصحراء، جنوبي المغرب.
والاتفاقيتان اللتان قضت المحكمة الأوروبية بسريانهما، لا تشملان منطقة الصحراء.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000 و2012 ” لا تتعلقان بالصحراء، كما رفضت قضية بطلان الاتفاقيتين بذريعة أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.
وتقول البوليساريو إن المغرب يستغل موارد منطقة ما تزال محل نزاع، وتخوض حملة في الاتحاد الأوروبي لدفع بروكسيل إلى إلغاء اتفاقات تجمعها بالرباط.
ويشكل حكم المحكمة العليا، نقضا لقرار اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة أدنى درجة، عام 2015 ، ببطلان الاتفاقية التجارية.
ورد المغرب، وقتئذ، بتعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة، ودفع الاتحاد الأوروبي للطعن في الحكم.
وأكد مستشار لمحكمة العدل الأوروبية، في أيلول الماضي، أن البطلان يجب أن ينقض وقرر القضاة اتباع الرأي، كما رفضت المحكمة حق جبهة البوليساريو في النقض.
وأبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب، اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية، مقابل مساعدات مالية.
