عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس مشروع قانون تعديل قانون التجارة، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وتابعت خلالها القراءة الاخيرة لبعض مواد مشروع تعديل قانون التجارة البرية الذي يتناول عمليات الدمج والانشطار بين الشركات. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وتناول النقاش مسألة ضريبة انتقال املاك احدى الشركات الى شركة أخرى، واستمعت لهذه الغاية الى شرح مفصل من ممثل وزارة المال.
واطلعت على احكام بعض القوانين المقارنة، بالاضافة الى اجتهادات مقارنة ايضا عن الذمة المالية للشركات المندمجة والشركات المنشطرة، ولا سيما العناصر العقارية في داخل هذه الذمة وبينت أنّ انتقال هذه العناصر يتم مباشرة في السجل العقاري سندا الى محاضر الجمعيات العمومية من دون تحميل الشركات أي رسوم او ضرائب.
وراجعت اللجنة المادة الثامنة من الفصل المذكور والتي تتعلق ببداية مفعول الاندماج والانشطار لما لهذا الامر من أهمية بالنسبة الى حقوق الدائنين، بالاضافة الى بعض الاحكام والمواد الاخرى.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل.
