ذكرت صحيفة “العرب اللندنية” ان القوى السياسية المشاركة في الحكومة تسعى وضمن شبكة تحالفاتها إلى إقرار قانون انتخابي يلائم مصالحها، ويحافظ على وجودها وتمثيلها. وقد سيطرت أخيرا عبارات من قبيل “التمثيل الصحيح” و”حقوق الطائفة” على النقاش المرافق للترويج للقوانين الانتخابية المختلفة، التي يعتبر كل فريق أنها تؤمن له موقعا خاصا في البرلمان الجديد، أو تضمن له المحافظة على مواقعه.
وتشير التقديرات إلى أن الصراع انحصر بين قانون النسبية الكاملة، الذي يطرحه “حزب الله” وحركة “أمل” بالتوافق مع “التيار الوطني الحر”، وبين القانون المختلط الذي يتوافق حوله تيار “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي”.