أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن اتفاقا حصل خلال تأليف الحكومة على مجموعة من القضايا اعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد تشكيلها.
باسيل، وبعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” الأسبوعي، قال: “الاتفاق يشمل ان يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم واننا امام حكومة انتخابات بلا اعراف وسوابق وثوابت”.
وأضاف: “كان يفترض ان ينال “الكتائب” مقعدا لكن القرار يعود اليهم وحقيبة “المردة” اخذوها من حصة الرئيس نبيه بري والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين”.
باسيل أوضح أيضاً أن “حزب الله” وافق على منح رئيس الجمهورية مقعدا شيعيا والرئيس بالاتفاق مع الحزب قرر تمثيل الحزب السوري القومي بهذا المقعد، ونأسف لعدم تمثيل السريان ويجب وضع حد لهذا الأمر، كما نأسف لعدم وجود عنصر المرأة بشكل كامل وكان يمكن مشاركة امرأتين لكن التوزيع المذهبي والطائفي لم يكن مساعدا”.
وأشار إلى أن هناك تصحيح ميثاقي لوضع المسيحيين في هذه الحكومة.
وقال: “شهد الاسبوعان الاخيران نقاشاً عميقاً في موضوع قانون الانتخاب وهناك تقدم ومصرون على رفض التمديد والستين معا، والاصلاحات اساسية في قانون الانتخاب ولنعد الى 108 نواب او فلنعد توزيع المقاعد من جديد”.
وتابع: “لدينا مطلب اساسي هو تمثيل المنتشرين ولنبدأ بست مقاعد عن القارات الست كبداية، ونتفهم الكوتا الالزامية في موضوع المرأة ونطرح اليوم فكرة عدم قبول اي لائحة لا تضم العنصر النسائي”.
وأعلن باسيل أن الورقة المطبوعة سلفا اجراء ضروري والانفاق والاعلان يجب تنظيمهما بعد التجارب السابقة. وأكد الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح ولدينا استعداد للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير.
وقال: “وصلنا لقناعة بأن طرحي بري و”المستقبل” و”القوات” و”الاشتراكي” لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير”. وأوضح هناك مختلط بالاعداد وهناك مختلط بالمراحل وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع الرئيس بري، ونطرح ايضا فكرة ان ينتخب كل شخص عددا محددا وفق آلية معينة.
باسيل، أضاف: “لا يجوز ان يمر كانون الثاني بلا قانون انتخابي جديد والا تكون النية البقاء على الستين او التمديد وهو ما سنتصدى له”.
