اعلنت مصادر لجنة البيان الوزاري لصحيفة “الأخبار” ان “الرئيس سعد الحريري سيوّزع مسودة البيان الوزاري، كي يعرضها كل وزير على فريقه، على أن تعقد الجمعة جلسة ثانية لمناقشة التفاصيل”. وبعد الموافقة “يُحال البيان إلى مجلس الوزراء”، ومن المرجّح أن “تعقد جلسة وزارية قبل يوم الأربعاء، منفصلة عن جلسة الحكومة، للتصديق على البيان وإحالته إلى مجلس النواب”.
أما الإسراع بإنجازه فيعود إلى أن “رئيس مجلس النواب يفترض أن يوّزع البيان على النواب قبل 48 ساعة للإطلاع عليه”. وفي هذه الحال يستطيع أن “يدعو إلى جلسات الثقة بين يومي الخميس والجمعة المقبلين، والإنتهاء منها قبل عيد رأس السنة”.
وبحسب مصادر اللجنة “تمّ الإتفاق على عدم إدراج اسم حزب الله في ما يتعلّق بمقاومة الإرهاب، لأنه موضوع خلافي، وسيتمّ اعتماد العبارة التي وردت في خطاب القسم، وهي الحرب الإستباقية ضد الإرهاب والقضاء عليه”. وفي حين ستغيب عبارة “جيش وشعب ومقاومة” عن البيان، سيتم اعتماد العبارة التي وردت في بيان الرئيس سلام الذي أكّد “واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”. ولا يبدو أن حزب الله يبدي أي اعتراض على الأمر. أما السبب كما قال أحد الأعضاء المشاركين فيعود إلى “عدم اهتمام الحزب بالملف اللبناني”، معلقاً “يبدو إنو مش فاضيلنا”.
وفي ملف النازحين السوريين أجمع الأعضاء على “ضرورة عودة النازحين الى سوريا، وإيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تحمّل جزء من أعبائهم”. إذاً، يبدو أن مهلة تسليم النص الوزاري ستنتهي في غضون أيام، إذ استبعدت مصادر اللجنة أن “يسجل الأفرقاء الكثير من الملاحظات”، ولا سيما أن “الإقتراحات المرجحة لمجمل الملفات ستكون فضفاضة وتلبّي طموحات كل القوى السياسية”، في حين أنّ بيانات الحكومات السابقة كانت تحتاج قرابة الأسابيع كي تُنجز”.
الأمر اللافت في اجتماع اللجنة كان في غياب اي ذكر للنسبية في ما يتعلق بقانون الإنتخاب، رغم تأكيد كل القوى على تأييدها”، وفي المقابل، لجأ المجتمعون إلى عبارة “قانون عصري وحديث” كما أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد خروجه من الجلسة مشيراً إلى أن “هناك شبه اتفاق على كل البنود السياسية الرئيسية ولا خلافات”.
وكشفت صحيفة “الحياة” أن ممثل حزب الله في اللجنة الوزارية لم يطالب بتضمين البيان الوزاري عبارة “الجيش والشعب والمقاومة”، واكتفى بالدعوة إلى التذكير بتحرير مزارع شبعا المحتلة.
وفي سياق متصل، اعلن مصدر وزاري شارك في اجتماع لجنة البيان الوزاري لصحيفة ”اللواء” أن الجلسة الثانية للجنة ستعقد غداً الجمعة، لكنه لم يشأ الجزم في ما إذا كانت هذه الجلسة ستكون كافية للانتهاء من قراءة البيان وإقراره.
الى ذلك، لا تستبعد مصادر حكومية أن تفضي إلى ولادة البيان الحكومي “خلال أيام”، واكدت لصحيفة ”المستقبل” التوافق خلال اجتماع اللجنة أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على “مجمل العناوين العريضة للبيان وسط نوايا جد إيجابية وأفكار جدية وبناءة يُشكّل خطاب القسم ركيزتها الأساس”، مع الإشارة في ما يتصل بعناوين بيان “القسم” الوزاري إلى أنها “ستكون مقتضبة ومضامينها محددة في حدود الأربع صفحات تسريعاً لإنجاز البيان وتفادياً لأي إشكالية قد تواجهه في حال التوسع بتفنيداته”.
وإذ لفتت إلى أنّ عناوين البيان المستمدة من روحية خطاب القسم تتناول: “الانتخابات النيابية وقانون انتخاب عصري والموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية والأمنية وملف النزوح السوري وموضوع الإرهاب فضلاً عن مقاربة مكافحة الفساد وحقوق المرأة
وسواها من الملفات الوطنية الحيوية”، أشارت المصادر إلى أنّ الرئيس الحريري أبلغ أعضاء اللجنة خلال اجتماع الأمس أنه سيعرض عليهم مسودة البيان الوزاري التي يُعدّها خلال الساعات المقبلة، متوقعةً في هذا السياق أن يصار إلى بلورة الصيغة النهائية للبيان “بسرعة قياسية قد تسبق عطلة عيد الميلاد”. في وقت لفت الانتباه تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين إثر انتهاء اجتماع اللجنة أنّ مسألة العودة إلى “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” غير واردة مطلقاً في البيان العتيد باعتباره “سيكون مستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير”.
