تابعت اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الاستملاك، واطلعت على الصيغة المعدة من قبل مجلس الانماء والاعمار والتي تتضمن الملاحظات والاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الاستملاك.
ونتيجة النقاش طلبت من ممثل وزارة العدل ومجلس الانماء والاعمار مراجعة المواد المقترحة والاتفاق على صيغة محددة ورفعها الى اللجنة الفرعية لمناقشتها والبت بها. وسوف تعقد اللجنة جلسة لاحقة في 12 كانون الثاني لمتابعة درس الموضوع.