أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في اجتماعها المنعقد في 21 كانون الأول 2016، القرار الحادي عشر بشأن “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية.
الخطيب، وفي بيان، أكد “أن الجمعية صوتت الى جانب القرار بأغلبية 166 صوتا مؤيدا مقابل 8 دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، تونغا، فانواتو”.
ولفت الى أنه “جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثا شديدا، ما أدى الى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني. وكررت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا”.
وأكد وزير الييئة أنه “تم التوصل الى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص الوزير جبران باسيل ووزارة البيئة والذي ألزم اسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الاضرار التي تكبدها لبنان انطلاقا من مبدأ مسؤولية الدول عن الاعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856,4 مليون دولار.”
