أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرّت الجمعية العامة الأربعاء 22 كانون الأول مشروع قرار صاغته دولة ليختنشتاين في أوروبا لتشكيل الفريق المستقلّ بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوًا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.
وقال كريستيان وناويزر مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة قبل التصويت: “لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا.”
وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات.”
وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.”
