رأت هيئة التنسيق النقابية أنّ “تطرق المسؤولين للهموم المعيشية خجول”، معتبرةً أنّ “اقتصار عمل الحكومة على قانون الإنتخاب والموازنة على أهميتهما، بعيداً من الهم المعيشي الذي يجد ترجمته الحقيقية بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تعطي جميع القطاعات الوظيفية حقوقها، هو هروب الى الأمام، وإمعان في سياسة القهر التي عاناها الشعب اللبناني ويعانيها، والتي لن يسكت عن إستمرارها أيا كانت المبرّرات”.
الهيئة، وفي بيان بعد إجتماع عقدته في مقر نقابة المعلمين في لبنان، أعلنت أنّها “تنتظر البيان الوزاري لتحدّد في ضوئه توصيتها للقواعد بخطوات تحركها المقبل”، داعية “الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين الى الإنعقاد بعد عطلة الأعياد”.
وأكدت أنّ “ظروف ما بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية ليست كما قبلها”، متمنية على “المسؤولين المبادرة الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف الجميع من دون اضطرارنا الى خطوات سلبية تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع اللبنانية”.
