ذكرت صحيفة “الشرق” القطرية ان التحرك الديبلوماسي القطري النشط عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلّل الخميس 22 كانون الاول قرارا بإنشاء آلية دولية محايدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، بأغلبية الأصوات، وهو ما يعد نجاحا في الانتصار للعدالة.
إنشاء الآلية الدولية المستقلة لتوثيق الجرائم والانتهاكات في سوريا ومحاسبة مرتكبيها خطوة أولى نحو ضمان تحقيق العدالة للشعب السوري الشقيق، كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والذي وجه الشكر والتقدير لجميع الدول التي دعمت مشروع القرار المقدم من قطر وليختنشتاين.
القرار يأتي اعترافا دوليا بجهود قطر في تعرية النظام البعثي وجرائمه التي تخطت اللامعقول، بل تخطت دول الاحتلال ذاتها في تعاملها مع الشعوب المحتلة، كما يأتي من جهة أخرى تأكيدا، وإن كان متأخرا، من المجتمع الدولي على فظاعة وبشاعة مجازر بشار وميلشياته في حق المدنيين السوريين.
الآلية الجديدة مكلفة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان واعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي، ما يشكل خطوة في سبيل القصاص للمظلومين والمضطهدين حول العالم وفي سوريا خاصة.