إعتبر منسق الامانة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد، عبر الوكالة “المركزية”، انّ “حزب الله” من موقع الغالب سيعمل على معالجة ثلاثة مواضيع حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة: اولها الاستقرار عبر رسالة يوجّهها الى الدول الغربية يؤكد فيها انّه يسعى الى استقرار لبنان من خلال تنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، وايضاً من خلال “فرض” الاستقرار في شمال الليطاني حتى ولو بشروطه، حتى لا يتحوّل مخيم اللاجئين السوريين الاكبر في لبنان الى نزوح رجال ونساء عبر البحر الابيض المتوسط في اتجاه اوروبا، وهذا الاستقرار بيد “حزب الله” الذي يُقرر مدته، واللبنانيون دفعوا ثمنه بتنازلهم الكامل عن سيادتهم الوطنية لصالح “حزب الله” وفق المعادلة الاتية: “النفوذ لـ”حزب الله” والكراسي للبنانيين”. فعندما ارتضت غالبية اللبنانيين بهذه المعادلة “اعطى” الحزب هذا الاستقرار الذي لا يزال عاملاً في يده”.
وحذّر سعيد من “التنازل لمصلحة “حزب الله” من اجل الحصول على الاستقرار الذي سبق وجرّبناه في العام 1969، اذ تنازل لبنان لمصلحة السلاح غير الشرعي الذي كان بيد منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة “نعطي ابو عمّار في السيادة حتى نحصل على الاستقرار” والنتيجة اننا اعطينا في السيادة ودخلنا في الحرب الاهلية في العام 1975، كذلك في مرحلة اتفاق الطائف في طبعته السورية، اعطينا بالسيادة للرئيس حافظ الاسد حتى نحصل على الاستقرار، والنتيجة اننا لم نحصل على استقرار في الجنوب وحتى الاستقرار الداخلي، لان استشهاد الرئيس رفيق الحريري اطلق شرارة انتفاضة الاستقلال”.
واضاف سعيد: “اما الموضوع الثاني فهو قانون الانتخاب، اذ ستشهد الساحة الداخلية “جيشا من المنظّرين والاخصائيين والخبراء في مجال قوانين الانتخاب” كي يشرحوا للبنانيين آلية الانتخاب، وكيف يُمكن لهذا الحزب ان يحصد مقعداً اضافياً في هذه المنطقة وتلك الشخصية ان تسقط في منطقتها. انما ما يريده “حزب الله” من قانون الانتخاب ايصال مجلس نيابي “طيّع” في يده قادر على تشريع سلاحه من “استنساخ” التجربة العراقية والايرانية بحيث يتواجد على ارض واحدة جيشان، جيش يعمل كبوليس داخلي، وجيش اخر وهو كما “الحشد الشعبي” في العراق والحرس الثوري في ايران “حزب الله” في لبنان مهمته المحافظة على الحدود الشرقية مع “سوريا المُفيدة” وعلى أمن اسرائيل من خلال الالتزام بالقرار 1701 في جنوب الليطاني. بينما اللبنانيون ينظرون الى قانون الانتخاب على قاعدة من سيدخل الندوة البرلمانية ومن لن يُحالفه الحظ”.
وتابع سعيد: “اما الفساد وهو الموضوع الثالث فانّ “حزب الله” الذي يُؤمّن المظلة السياسية لكبار الفاسدين في لبنان اكان في مجال المخدرات او الجمارك او امن المطار او في مجال التخابر غير الشرعي والهواتف الخلوية، بحيث تحوّلت الضاحية الجنوبية الى “سوق وطنية حرّة” يشتري منها اللبنانيون سلعهم وبضائعهم باسعار مخفّضة، لان الجمارك لا تدخل الى هذه السوق الحرّة، سيستخدمه ضد كل من تجرّأ في الماضي او في الحاضر او المستقبل على مواجهة سياسته”.
وبناءً على ما تقدّم، جدّد سعيد تأكيده انّ “هذه المقايضة بين الاستقرار والتنازل ربما قد تُدخل لبنان في مرحلة “اللااستقرار” الذي لا يُمكن حتى لـ “حزب الله” استيعابه، لان شعور الغالب على المغلوب معروف، انما شعور المغلوب على الغالب اذا لم نعرفه حتى هذه اللحظة فسنعرفه في المرحلة المقبلة”.
من جهة ثانية، نفى سعيد ما تردّد عن انه سلّم “مفاتيح” الامانة العامة لقوى “14 آذار” الى الرئيس سعد الحريري”، موضحاً انّ “14 آذار” كتنظيم سياسي انتهى، وبالتالي لا يمكن قيام امانة عامة لتنظيم منته، الا انّ قضية “14 آذار” حيّة ومستمرة في خيارنا السياسي المؤمن بقيام الدولة وإعادة إحياء معنى لبنان على قاعدة العيش المشترك الحقيقي وليس على قاعدة شروط من فريق من اللبنانيين او شروط حزب يظن بان الهواء في عباءته اليوم في حلب وادلب وحمص وعدن وبغداد، وبالتالي قادر على استلام لبنان وتثبيت مشروع الغلبة”، وختم: “طالما هناك من يدافع عن قضية لبنان وعن معنى لبنان تكون “14 آذار”.
