أشارت صحيفة “اللواء” على صعيد قانون الانتخاب، الى أن الابرز ما كشف عنه الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست.
وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان “التيار الوطني الحر” ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس نبيه برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.
ولاحظ مصدر نيابي عبر “اللواء” أن باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري.
ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف “الستين” معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل “مجلس نواب عهد الرئيس ميشال عون” ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة.
ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد.
وعليه، قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” أنه بات مسلّماً به أن النسبية الكاملة في قانون الانتخاب باتت وراء الجميع بعد الرفض القاطع لها من تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط.
ورغم أن كل المؤشرات تفيد بأن «كل الدروب تقود إلى الستين»، أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن التيار والعهد «يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية، ولا ستين أو تمديد تحت أي ظرف من الظروف».
وأعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. وأكدت أن «الحكي جدي مع جميع الأطراف. حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا. وكلنا نعرف ما الذي يمكن أن يمشي وما يستحيل السير به». ودعت الجميع إلى اغتنام فرصة الأعياد «لا لنفرّط، بل ليدرس كل طرف ما الذي يمكن السير به، على أن نعود في بداية السنة ويجيب بعضنا بعضاً. ولدينا مروحة واسعة من الخيارات».
وأوضحت المصادر أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، هو «اقتراح قانون مختلط بالتصويت»، أي«رجل واحد ــــ أصوات متعددة» (one person – multiple vote)، وهو»نوع ثالث من المختلط، بعد المختلط بالمقاعد الذي قدمه المستقبل والقوات والاشتراكي، والمختلط بالمراحل الذي قدمه الرئيس نبيه بري». و«في ظل رفض العلمنة الشاملة والنسبية الكاملة»، وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن وعادل، يسمح لكل مذهب بأن يكون الأقوى في المنطقة التي يتمتع فيها بالأكثرية».
وكان باسيل أكد، عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، «أننا مصرون على رفض التمديد والستين معاً»، مشدداً على أن «الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب»، داعياً للعودة «الى 108 نواب، أو فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد». ولفت الى «أننا وصلنا إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير». وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة»، لافتاً الى أن «لدينا استعداداً للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير».
ومع أن كلام باسيل كان حاسماً في رفض الستين والتمديد و«التصدي لهما»، رأى برّي أمام زوّاره أن كلام وزير الخارجية يمهّد بشكلٍ ما للوصول إلى الانتخابات على أساس «الستين» كأمر واقع. ولفت إلى أن الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل بحضور الوزير علي حسن خليل خصّص جلستين لمناقشة القانون، وأن هناك بحثاً حول «القانون المختلط أو قانون التأهيل على أساس الطائفة». وكشف “أننا كنا نحاول إقناع تيار المستقبل بالقانون المختلط (64-64) وحتى الآن هناك نقاش، ونحن نناقش اليوم قانون التأهيل، وهو قانون يمكن التفاهم عليه مع التيار الوطني الحر”.
ورأت مصادر وسطية أن كلام باسيل حول توزيع المقاعد يُعدّ طرحاً تصعيدياً، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير، والوضع الحالي لا يسمح بذلك في ظل هواجس البعض، وفي مقدمتهم النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباك معهما.