أشارت مصادر في حزب “القوات اللبنانية”، للوكالة “المركزية”، إلى أنّه “بالنسبة إلينا، فإنّ أولوية الأولويات، بعد إقرار البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة هي قانون الانتخابات، لذلك، لن نألو جهداً من أجل الذهاب إلى صيغة انتخابية جديدة، لأننا نعتبر القانون المعمول به غير صالح لا من قريب أو بعيد”.
وفي معرض دفاعها عن القانون المختلط، الذي يلفت المقربون من القوات إلى أنّه لا يؤثر على العلاقة مع التيار الوطني الحر، تشدّد مصادر القوات على أنّ “أيّ قانون جديد يفترض أن يشكل مساحة مشتركة بين القوى السياسية. من هذا المنطلق، يجب الانكباب على دراسة القانون المختلط الذي نعتقد أنه قادر على تأمين التلاقي بين مختلف الأفرقاء”.
وتنبه المصادر الى وجوب الكف عن تقديم مشاريع يرفضها عدد من الافرقاء، كما هي الحال مع النسبية التي تواجه معارضة علنية وصريحة من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، والانتقال إلى الاقتراحات والمشاريع التي قد يلتقي عليها الجميع”.
وفي وقت يستبعد كثيرون إمكان الاتفاق على صيغة انتخابية جديدة قبل موعد الاستحقاق النيابي، تعتبر “القوات” أنّ “مهما كان الوضع، نستطيع إقرار قانون جديد إذا توافرت الارادة السياسية. علما أنّنا أمام فرص كبيرة جدا لتحقيق هذا الهدف، لأسباب عدة أولها أن القوات متمسكة بهذا المطلب وستخوض المواجهة في سبيله حتى النهاية، ثم إن لا مصلحة للرئيس ميشال عون في الابقاء على القانون الحالي لأن العهد الجديد يريد أن يدشن إنجازاته بقانون انتخاب طال انتظاره، ذلك أن المسار الاصلاحي في المؤسسات يحتاج وقتا طويلا فيما القانون الانتخابي في متناول اليد، ما قد يجعله إنجازا سريعا يسجل للعهد”.
وتعليقا على المواقف السياسية المتباينة من هذا الملف، تلفت مصادر القوات إلى أنّه “من الواضح أن الثنائية الشيعية تضغط أيضا في اتجاه قانون جديد وتعلن رفضها قانون الستين. وتبعا لمقاربتنا الايجابية، لا نريد أن نحكم على النيات، علما أننا نأمل في أن يتخلى حزب الله وحركة أمل عن النسبية الكاملة ويدعمان المختلط”.
وتشير المصادر إلى أنّ رئيس المجلس الذي تخلى عن المختلط لمصلحة النسبية، بعدما طالب بها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، عاد وأعرب عن تفهمه لهواجس ومواقف النائب وليد جنبلاط، أي أنه أعاد النظر في موقفه من هذا الملف. وكان نصرالله اعتبر قانون الانتخاب تأسيسيا ولا يمكن أن يتفرد به طرف دون سواه.
وتختم أوساط القوات: “يجب تطبيق اتفاق الطائف (في شقه الميثاقي) عن طريق إقرار قانون انتخابي جديد يصحح الخلل في تمثيل كل الفئات اللبنانية”.