كشفت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة ”الجمهورية” انّ “القوات” سجّلت اعتراضاً شديد اللهجة على فقرة البيان الوزاري المتصلة بـ”الحق بالمقاومة للشعب اللبناني”، وطالبَت باستبدالها بالفقرة التالية “الحقّ بالمقاومة للدولة اللبنانية”، واعتبرَت أنّ الصيغة الأولى تُشرّع الفوضى وتَفتح الوضعَ اللبناني على المجهول وتتجاهل تماماً وجودَ الدولة اللبنانية، وكأنّ لبنان هو العراق، حيث هناك مقاومة من دون دولة، فيما الصيغة الثانية التي أصرَّت “القوات” على اعتمادها تؤكّد على مرجعية الدولة اللبنانية، ومرجعية الدستور، ومرجعية القوانين المرعيّة، وأيّ كلام خلاف ذلك يَعني الإصرار على تغييبِ الدولة في لبنان”.
وشدّدت هذه المصادر على “أنّ المطلوب اعتماد الفقرة الواردة في خطاب القسَم “أمّا في الصراع مع إسرائيل، فإنّنا لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوّ لم يزَل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية”، حيث إنّ الرئيس ميشال عون يقول إنّ الدولة لن توفّر مقاومة، وبالتالي يفترض بالحكومة بدورها أن لا توفّر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض، وليس الذهاب إلى معادلات تطيح بوجود الدولة ودورها، وما ورَد في خطاب القسم لا يختلف عمّا ورَد أساساً في “اتفاق الطائف” لجهة أنّ المرجعية الوحيدة في استعادة الأرض هي الدولة اللبنانية، ولذلك يجب العودة باستمرار إلى اتفاق الطائف”.
واعتبرَت مصادر “القوات” “أنّ الهدف من إدخال هذه الفقرة إحياء الانقسام الوطني في لبنان، لأنّ هذه الفقرة تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من المعادلة الانقسامية المعلومة “جيش وشعب ومقاومة”، فيما الأمل كان الابتعاد عن النقاط الخلافية والتركيز حصراً على المساحات المشتركة، والاستفادة من المناخات التفاؤلية التي ظهرَت مع تشكيل الحكومة، من أجل توظيفها في انطلاقةٍ واعدة للحكومة ومنتجة”.
وأسفَت “لهذا النهج المعتمَد الذي يُصرّ على وضعِ العراقيل أمام العهد الجديد، ومِن الاعتراض على خطابَي القسَم والاستقلال، إلى تأخير تأليفِ الحكومة ووضعِ فيتوات وشروط وحواجز، وصولاً إلى تمرير جملة مفخّخة في البيان الوزاري كلُ الهدف منها مواصلة مناخات الاحتقان ومنعُ العهد الجديد من أن يَحكم ويُنجز”.
ورأت المصادر نفسُها “أنّ ما ورد في المسوّدة يتناقض مع كلام السيّد حسن نصرالله الذي دعا إلى تجاوزِ الخلافات وأكّد أنّ الحكومة ليست حكومة “٨ آذار”، فيما الهدف من تضمين المسوّدة تلك الفقرة القول إنّ الحكومة هي حكومة “٨ آذار”، وهي ليست كذلك إطلاقاً”.
ودعَت المصادر “القوى الحكومية إلى شطبِ هذه العبارة في جلسة اليوم واستبدالِها بحقّ الدولة، وخلافُ ذلك ستكون نقطةً سوداء وتؤشّر في وضوح إلى النيّات التعطيلية”، وقالت إنّ جلّ ما تريده “القوات” اعتماد خطاب القسَم نصّاً وروحاً، والابتعاد عن المعادلات الانقسامية التي ستنعكس سلباً على الانطلاقة الحكومية وانتظارات الناس وآمالِهم”.
وأبلغ وزير “القوات اللبنانية” بيار أبو عاصي صحيفة “اللواء” انه تحفظ على أحد جوانب البيان الوزاري، لم يشأ الكشف عنها، غير انه قال ان هناك جوانب جيدة وردت فيه، رافضاً ذكر أسباب التحفظ، وفهم لاحقاً ان التحفظ ورد حول “دور المقاومة”، مع العلم ان “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” لم تطرح في هذا السياق.
وعلم اعتراض الوزير أبي عاصي في عبارة “الحق في المقاومة للشعب اللبناني، واستمر الجدل الذي أخذ بعض الوقت، الا ان الوزير القواتي تمسك بموقفه، وطالب باستبدال الجملة المقترحة بالجملة التالية: “والحق بالمقاومة للدولة اللبنانية”، وارتؤي بنتيجة النقاش ان يحسم الأمر اليوم في مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر القوات لصحيفة “الأخبار” أنها “ستستمر اليوم في مواجهة هذه العبارة، في مجلس الوزراء، نظراً إلى حرص القوات على أن بداية العهد وانطلاقة الحكومة لا يمكن أن يتخللهما إصرار بعض الأطراف على إدخال العهد في صلب الاشتباك السياسي والمواضيع الخلافية والتمسك بها”. وأكدت أن النقاش في مجلس الوزراء سيتكرر اليوم، وهذا لا يعني أن القوات ستنسحب من الحكومة لأنها حريصة على العهد والحكومة”.
