كتبت صحيفة “الراي” الكويتية أنه بسرعةٍ قياسية لا سابق لها، أنجزتْ حكومة الرئيس سعد الحريري بيانها الوزاري بأقلّ تبايناتٍ ممكنة، وستمْثل امام البرلمان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لنيل ثقةٍ، من المتوقّع ان تكون مرموقة وشبه إجماعية في ترجمةٍ للتسوية السياسية الداخلية التي تحظى باحتضانٍ إقليمي ودولي، لا سيما من المملكة العربية السعودية وإيران.
ومن المقرَّر ان يُطلَق العنان مع مطلع السنة الجديدة لحيويةٍ مزدوجة، داخليةٍ عبر برنامج الحكومة التي تسعى الى إحداث صدمة ايجابية من خلال إيلاء الخدمات اهتماماً بارزاً، وخارجيةٍ عبر حركة يتولّاها الرئيسان عون والحريري، وأبرز محطاتها ستكون زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية في كانون الثاني المقبل.
ورغم ان الأسابيع المقبلة ستكون مشرّعة على تجاذباتٍ بين اللاعبين المحليين تتناول الصيغ المقترحة للقانون الذي يفترض بالحكومة إقراره استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، فان الدوائر المراقبة في بيروت ما زالت مأخوذة بالانعطافة الايجابية التي يشهدها لبنان عبر انتقاله وبوتيرةٍ سريعة من مرحلةِ انهيارِ آلياتِ الحكم الى مرحلة معاودة انتظام المؤسسات.
وتتوقّف تلك الدوائر أمام ما يشبه فكّ الاشتباك الايراني – السعودي حول لبنان والذي أتاح كسْر المأزق الرئاسي – السياسي في ساحةٍ شهدتْ صِداماً إقليمياً متوالياً منذ العام 2005، وهو ما تجلّى في تسويةٍ على طريقة “اللاغالب واللا مغلوب”، اي القاعدة الذهبية التي تحكم التوازنات اللبنانية البالغة الحساسية.
على خط مواز، لا يُستبعد ان ينسحب “النفَس” التسهيلي الذي يلفّ المشهد السياسي على مسار العمل على قانون الانتخاب الجديد. وقد اعتبرتْ مصادر سياسية في بيروت انه رغم الكلام العالي السقف لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من قانون الانتخاب، سواء بالنسبة الى القانون الارثوذكسي او خفض عدد المقاعد النيابية الى ما كان نص عليه الطائف اي 108 نواب بدل 128 حالياً، فإن جوهر موقف باسيل يعبّر عن رفض الإبقاء على قانون الستين الحالي وعن رغبة في نقل بعض المقاعد المسيحية التي تقع ضمن مناطق ذات غالبية كبيرة مسلمة (مثل مقعد طرابلس) الى دوائر يطغى عليها الناخبون المسيحيون.
وفي رأي هذه الاوساط، فإن التوافق على قانون انتخاب رغم الصوت العالي من النائب وليد جنبلاط مثلاً ضدّ النسبية الكاملة ورفْض “حزب الله” والرئيس بري المطلق لقانون الستين والدعوة الى نسبيةٍ كاملة مع الانفتاح على صيغة القانون المختلط (اقتراع أكثري ونسبي)، يُبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان التفاهم على صيغة ترضي الجميع وتنقذ ايضاً غالبية مَن التزموا برفض التمديد للبرلمان للمرة الثالثة وتعهدوا بوضع قانون جديد، مذكّرة في هذا السياق بأن الرئيس عون الذي جعل هذا القانون أولوية حتى على انتخابه رئيساً لا يمكنه في بداية عهده السماح بانتكاسة العودة الى القانون الحالي.
