كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن استفادة “حزب الله” من تجارة السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وجمهورية بنين غربي إفريقيا ودمج عائداتها مع أرباح تهريب المخدرات، وذلك لتمويل أنشطته الإرهابية.
ونبهت إلى أنّ الحزب الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية ويرتبط عضوياً بنظام الولي الفقيه في إيران، لا يزال منتفعاً من العملية، رغم فتح تحقيق أميركي في القضية سنة 2011.
وتتبعت الصحيفة الأميركية عمليات نقل السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وبنين لتظهر خطورة هذا النشاط، واستفادة “حزب الله” من أمواله، رغم نفي تجار أميركيين جرى التحقيق معهم أيّ تورط لهم في تمويل الإرهاب أو أيّ أنشطة أخرى غير مشروعة.
وأوضحت أنّ الولايات المتحدة اعتقدت، قبل خمس سنوات، أنّها طهرت طريق التجارة بين الولايات المتحدة وبنين من غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، على أثر التحقيق مع عدد من التجار الكبار، لكنّ يبدو أنّ العملية لم تأت ثمارها.
وأوردت الصحيفة أنّ خمسة من بين عشرة مصدرين كبار للسيارات، من الولايات المتحدة صوب بنين، جرى التحقيق معهم في 2011، تربطهم علاقات بأشخاص وشركات وردت أسماؤهم في تحقيقات أو خطوات أميركية ضدّ “حزب الله”.
والأدهى ممّا ذكر أنّ الشركات الخمس التي تحوم حولها شبهات الصلة مع “حزب الله”، صدّرت قرابة ثلث السيارات التي جرى إرسالها إلى بنين منذ 2012، أيّ أنّها لم توقف أنشطتها بعد التحقيق.
ووجدت بعض الشركات التي رصد المحققون مخالفاتها في تجارة السيارات المستعملة مع بنين، طريقة للالتفاف على القانون، من خلال حلّ شركاتهم القديمة وإنشاء أخرى جديدة.
وتوصلت السلطات الأميركية، سنة 2011، إلى أنّ مئات الملايين من الدولارات من أرباح تجارة السيارات المستعملة، جرى دمجها مع عائدات مخدرات من أميركا اللاتينية، ثم تم وضعها في مصرف لبناني ساهم في عملية غسيل الأموال.
وبحسب ما توصل إليه القضاء الأميركي، سنة 2011، فإنّ “حزب الله” استفاد من مبلغ مالي مقابل تسهيل الصفقة، فيما عادت بعض الأموال إلى الولايات المتحدة لأجل شراء سيارات أخرى، علماً أنّ عدداً من مصدري تلك السيارات مهاجرون من أصول لبنانية.
ولأنّ الخطر لم ينتف بعد، يحذر متحدث باسم المديرية الأميركية لمكافحة المخدرات من أنّ الارتباط بين تجار المخدرات والمنظمات الإرهابية، لا يزال وثيقاً حول العالم، قائلاً إنّ الأمر يشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها.
بدورها، تؤكد أرقام المكتب الأميركي للإحصاء، أنّ صادرات سيارات الركاب، بين الولايات المتحدة وبنين ارتفعت بشكل لافت، خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من قرابة 200 مليون دولار سنة 2007، لتتخطى 500 مليون دولار سنة 2014.