انعقدت لليوم الأول جلسة منح الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب بغياب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة وعدد من النواب. وقد شكلت في ما بدا واضحاً معرضاً لتقديم خطاب انتخابي لعدد من النواب قبيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل. في المقابل، لم تخل الجلسة من بعض الحماس، حيث حصلت مشادة كلامية بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال، وقد ردّ الضاهر بكلام نابٍ لزميله رحال.
بداية رحّب عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا بعهد جديد، آملا معه في إنجازات وطنية، وقال: “حكومة إستعادة الثقة إسم جميل ومطلب نبيل لأنّ لا استقرارًا من دون ثقة، إنّما كيف سيثق هذا الشعب ويسترد الثقة عندما تعلن حكومته في بيانها الوزاري التنازل عن عن السلطة الدفاعية والوكالة المعطاة لها كسلطة تنفيذية بالدفاع عن لبنان، وترك كلّ من يريد اختراع مقاومة تخصّه”؟
زهرا أضاف: “الحكومة لديها مهمّتين أساسيتين، الموازنة وقانون الانتخابات الجديد، وهناك إجماع على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل، واللحظة السياسية تقتضي أن نذهب الى المختلط”.
وختم: “نمنح هذه الحكومة ثقتنا ولكن لن ينجو أحد من ملاحظاتنا عندما نرى أنّ ذلك ضروريًا”.
وشدّد عضو كتلة “التغيير والإصلاح” فريد الخازن على أنّ ورشة عمل الحكومة هي بالدرجة الاولى إعادة ثقة الشعب بالدولة، موضحًا أنّ اللامركزية الادارية في حالة لبنان تفترض دولة مركزية فاعلة لجهة تقيّدها بالقوانين.
وأشار الى أنّ الصراع على السلطة لن ينتهي، فليكن صراعًا من أجل دولة تحترم قوانينها ومن أجل حقوق الناس بعيش كريم، إنّ المطلوب قانون يؤمن تمثيلا عادلا وعصريًا، إذ أنّ في لبنان مخالفة القوانين بوقاحة وإصرار بهدف تعويد الناس على أنّ هذا الامر من حواضر البيت.
الخازن أكّد أنّ في لبنان عيش مشترك مجرب ومعاش بنجاحاته وإخفاقاته وهو صنع في لبنان وبحاجة الى صيانة دائمة، واعتبر أنّ خطاب قسم الرئيس ميشال عون يشكل خارطة طريق.
وأضاف: “في لبنان الهوية لم تعد مصدرًا للنزاعات وهي في صلب الدستور الا أنّ الدولة في لبنان تبدو كأنّها بلا تجربة أو سيرة ذاتية أو تاريخ، كأنّ الدولة لم تكن قائمة الا لخدمة الخارج، فدولة القانون مطلوبة لتسيير شؤون الناس لا لمعاقبتهم وابتزازهم ولا يمكن جمع اللبنانيين إلا على قاعدة المساواة أمام القانون”.
بدوره، لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا الى أنّه من بين كل 100 عاطل عن العمل، هناك 65 شابًا، ومجموع العاطلين عن العمل من الشباب نسبتهم 35% و35% يعملون خارج إطار شهادتهم، و83% من اللبنانيين أملهم وحلمهم “فيزا” الى الخارج، داعيًا الى إعلان حال طوارئ شبابية من أجل إعطاء الثقة للشباب اللبناني للبقاء في بلدهم.
أمّا النائب خالد الضاهر، فرأى أنّ في البيان الوزاري الكثير من الكلام الإنشائي وفيه أيضًا تناقضات وتنازل عن السيادة وابتعاد عن محيطنا العربي كما غفل عن الكثير من القضايا التي تهمّ الناس، وقال: “الوزارات التي أعطيتموها لطرابلس وعكار ليس خدماتية ولا تناسب المناطق المحرومة والمحتاجة الى خدمات أساسية فهناك هناك حرب على عكار كيدية ومقصودة”.
وتابع: “مع إنطلاقة العهد الجديد أتمنّى أن يحصل عفو عام عن السجناء الاسلاميين وغير الاسلاميين. كذلك إنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضرورية لتنشيط الإقتصاد اللبناني لما له من انعكاس على استقرار وحماية المجتمع اللبناني”.
وختم: “لن تثق فينا الدول وهناك قوى لبنانية في سوريا، ومع محبتي لرئيسها لا أمنح الثقة لهذه الحكومة”.
إشارة الى أنّ مشادة كلامية حصلت بين الضاهر والنائب رياض رحال.
ومنح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر الحكومة الثقة، وقال: “المطلوب من هذه الحكومة التي راهنا على نجاحها والارث الثقيل الذي ورثته عن سابقاتها المباشرة بورشة عمل تضمن الحقوق لكل اللبنانيين على حد سواء”، وقال: “المطلوب هو العمل على التحرر من كل القيود من أجل المباشرة في حوار وطني صادق”.
عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف منح الحكومة أيضًا الثقة، ولفت الى أنّ هناك أهمية لانجاز الاستحقاق الانتخابي وفق قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل”، داعيا الى “الحد من المال الانتخابي ووضع سقف له”.
كما دعا الى ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وطالب بتعزيز ثقافة احترام القانون. وشدد على مكننة عمل الوزارات والمؤسسات. ونوّه بتأكيد البيان الوزاري الالتزام بالقرار 1701، وقال: “المقاومة حق تمارسه الدولة دون سواها”، معتبرًا أنّ “البيان الوزاري جيد إجمالا”.
من جهته قال امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في الشق المالي، نريد الموازنة الشفافة الغائبة منذ 11 عاماً، ووضع حد للانفاق بلا ضوابط، لكننا نطالب كذلك بالحسابات المالية المدققة التي تحدد مدى التزام الحكومة بالاجازة التي منحها إياها المجلس النيابي”.
وأكد كنعان ان قانون الانتخاب مطلوب منذ 50 عاماً، وقال ” نحن وإذ نؤيد النسبية، نؤكد انفتاحنا على النقاش على أي قانون انتخاب يؤمن الشراكة والمناصفة والإصلاحات المطلوبة والتي تناقش في اللجان الفرعية في المجلس النيابي”.
كنعان أعلن أن تكتل التغيير والإصلاح يمنح الثقة للحكومة.
وأكد النائب مروان فارس ان الكتلة القومية تمنح الثقة لحكومة سعد الحريري. واذ أشار الى انه لا بد من التأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، دعا فارس إلى قانون انتخابي نسبي ولبنان دائرة واحدة.
ومنحت كتلة “الوفاء للمقاومة” الثقة للحكومة، راجية لها التوفيق. كلمة الكتلة قالها النائب علي عمار الذي قال: “انتخبنا رئيسا للجمهورية نعتبره محلا لثقة الجميع. فهناك وطن تتهدده المخاطر والمطلوب أن نكون موحدين في مواجهة التحديات من دون أن نخوض سجالًا من هنا وآخر من هناك فكلنا لبنانيون”.
وأضاف: “نأمل من هذه الحكومة أن تكون وفية وملتزمة ببيانها الوزاري لا أكثر ولا أقل في حدود الممكن، وسنمدّ اليد متعاونين ومساهمين في انطلاقتها نحو ما يطمح اليه اللبنانيون. نمد اليد الى هذه الحكومة ونحن جزء منها”.
ورأى أنّ هناك قوانين صدرت عن المجلس النيابي، وهذه القوانين حتى الان على رغم جريانها بكل مسارها الدستوري، لم تطبق.
ورفع الرئيس نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري الصباحية الى السادسة من مساء اليوم.