ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ لجنة خبراء مشتركة تضم ممثلين عن تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل تعقد اجتماعات بعيدة من الضوء لتقريب وجهات النظر في شأن القانون العتيد للانتخابات خصوصاً في ظل رفض التيار الازرق النسبية الكاملة في ظل انتشار السلاح غير الشرعي على حد تعبيره، في حين يرفع لواءها بقوة رئيس مجلس النواب نبيه بري والضاحية.
الا انّ الثنائي الشيعي وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية”، لا يبدو متمترساً في خندق النسبية الشاملة، اذ أعلن بري في الايام الماضية انه سيعمل لمراعاة هواجس القلقين منها وهو الموقف الذي كرره أيضا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة حين قال “نؤيد النسبية الكاملة، لكننا في الوقت عينه، ندعو الى “حوار شامل” مع كل القوى السياسية، معربا عن تفهمه لمخاوف وقلق البعض الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار”.
أما العامل الذي دفع بعين التينة والضاحية الى وضع بعض “الماء” في “نبيذهما” الانتخابي وفق المصادر، فهو الصرخة القوية التي أطلقها زعيم المختارة النائب وليد جنبلاط في وجه النسبية، وقد حتّم موقفه أيضا لقاء لافتا جمع أمس في كليمنصو رئيس “اللقاء الديمقراطي” ووفدا من قيادة “حزب الله” ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا.
واذا كانت صيغة “المختلط” التي تجمع نظامي الاكثري والنسبي يمكن أن تشكل حلا وسطا، في ظل توافق المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية على مشروع لانتخاب 68 نائبا على الاكثري و60 نائبا على النسبي، وطرح بري عبر مشروع النائب علي بزي انتخاب النواب مناصفة بين الاكثري والنسبي، فان “المختلط” بدوره يبدو سيتعثر، حسب المصادر، بعد تصويب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل سهامه نحوه معتبرا انه لا يراعي وحدة المعايير، طارحا في المقابل العودة الى ما جاء في “اتفاق الطائف” لجهة جعل عدد النواب 108 بدلا من 128.
أمام هذا الحائط شبه المسدود، ووسط تباعد وجهات النظر بين الاقطاب السياسيين، تشير المصادر الى ان شهر كانون الثاني سيكون مفصليا في ملف قانون الانتخاب العتيد، لكنها تستبعد أي خرق ايجابي وتتوقع اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين مع ادخال بعض التعديلات اليه و”لمرّة أخيرة”، لافتة في هذا الاطار الى ان معظم القوى المسيحية لا تعارضه أقلّه ضمنا، تماما كما جنبلاط و”المستقبل” و”الثنائي الشيعي”، خصوصا ان الجهتين الاخيرتين ستتضرران اذا اعتمدت “النسبية” كونها ستسمح لبعض القوى الاخرى في البيئتين السنية والشيعية (من خارج المستقبل وأمل والحزب) بالوصول الى البرلمان.
واذا كانت المصادر لا ترغب باقفال الباب نهائيا امام المفاجآت السارة وامكانية التوصل الى اقرار قانون جديد وربما اجراء الانتخابات عقب تأجيل تقني، فانها في المقابل، ترى ان هذا المخاض سيتسبب لا محالة بخلط لأوراق التحالفات السياسية، يطاول حتى تلك التي قامت بعد الانتخابات الرئاسية، اذ قد يلتقي خصوم الامس وأبرزهم التيار الوطني وأمل ويبتعد آخرون كالتيار والمستقبل.