رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، معلناً إستكمالها عند الساعة 11 من يوم غد الأربعاء للإستماع إلى رد الحكومة والتصويت على الثقة.
وكانت الجولة المسائية، من اليوم الأول، من جلسة مناقشة البيان إستؤنفت برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب، بكلمة كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي ألقاها النائب غازي العريضي. وقد سادت أجواء من الهدوء قاعة المجلس على عكس الجولة الصباحية التي شهدت مشادة كلامية وجدلاً بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال.
وقد إستهل العريضي كلمته مُرّحباً بـ”إستعادة المؤسسات الدستورية عملها بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري”، وقال: “عنواننا في “اللقاء الديمقراطي” هو الثقة، الثقة في لبنان الذي يتميز بخصوصية نريد ان نراها بالممارسة”.
واضاف: “علينا ان نواجه كل الإعتداءات لنحافظ على لبنان، والإرهاب اليوم في هذا الشرق الذي يمس جوهر وجود الشعوب.. وفي ما خصّ النسبية، فانّه ليس سراً انّ ثمة أنظاراً تتوجه وتركز الى وعلى “اللقاء الديمقراطي” وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منه”.
واعتبر العريضي انّه “يجب ان نقر بكل شجاعة بانّنا في دولة والقانون مكتوب ولكنّه لا يمارس”، لافتاً الى “انّنا اصبحنا نعيش في بلد كل قضية يتفرع منها قضية اخرى”، معلناً “منح “اللقاء الديمقراطي” حكومة الحريري الثقة”.
وتلاه كلمة ألقاها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أشار فيها الى “ضرورة عدم التعاطي مع هذه الحكومة بأنّها محدودة المسؤولية بحكم محدودية الزمن”، معتبراً انّ “المدى الزمني للحكومة هو الانتخابات النيابية”.
ولفت الى انّه “وبالرغم من الحرائق الأمنية المشتعلة، استطاعنا توفير مظلة آمنة للبنان بفضل وعي غالبية القوى السياسية الداخلية، لذلك يمكننا ان نبني دولة”، مؤكداً انّه “وبعد 10 أشهر وحتى الآن لم نر متهماً حقيقياً في مسألة الأنترنت غير الشرعي”.
واشار فضل الله الى “وجوب تسيير البلد وفقاً للقانون ليس على قاعدة “مرقلي تمرقلك”، لذلك نريد دولة منبثقة من الشعب”، لافتاً الى انّ “حزب الله” أثبت رغبته ببناء الدولة القائمة على العدالة، ولذلك يده ممدودة للتعاون مع الجميع لبناء دولة حقيقية”.
ثم ألقى النائب بطرس حرب كلمة قال فيها: “بالرغم من ترشيحي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ومن رفقة النضال الوطني معاً.. أجد صعوبة كبيرة في منح الحكومة الثقة بكل أعضائها ولا سيما في وجود بعض رموز الفساد في عدادها الذين استباحتهم السلطة خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية. فضميري لن يرتاح إذا منحتهم ثقتي، وكنت أتمنى لو أستطيع تخصيص بعض الحكومة بثقتي، لما كنت تردّدت بذلك، إلا أنّ الثقة بالحكومة بكل مكوناتها أمر أعجز عنه. إلا أنّني آمل أن لا تتكرّر تجربة عام 2010 حيث أسقط قسم ممّا سمي حكومة الوفاق الوطني الحكومية”.
وأضاف حرب: “بغية منح العهد الجديد ورئيسه فرصة إثبات قدرته على الوفاء بقسمه ومنح رئيس الحكومة فرصة ترجمة بيان حكومته أفعالاً وإنجازات، سأمتنع عن حجب الثقة عن الحكومة كما سأمتنع عن منحها إياها، داعياً لها بالتوفيق”.
وألقى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد اشار فيها الى انّ “النقاط التي وردت في البيان الوزاري جيدة الا انّه يصعب تنفيذها في وقت وجيز كعمر هذه الحكومة”، لافتاً الى “النية الواردة في البيان الوزاري باقرار قانون عصري للانتخابات وتوصيفه بكلمات براقة، الا انّنا لم نجد مواقف جدية تراعي النسبية وحجم الدائرة الانتخابية”.
واعتبر حميد انّ “اقرار الموازنة متضمن سلسلة الرتب والرواتب ينهي مرحلة من الشذوذ في الانفاق والجباية ويرسم سياسية واضحة لمالية الدولة”، مؤكداً انّ “النهوض الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيم الا بالاستثمار في عنصر الشباب والشراكة في العام والخاص، والاستثمار في الامن والمؤسسات العسكرية والامنية”، معلناً منح الثقة للحكومة.
ثم أعلن النائب عماد الحوت منح “الجماعة الاسلامية” الثقة للحكومة. واذ ثمن في كلمته، “ما ورد في البيان الوزاري من إعلان نوايا”، قال: “كنت أتمنى لو تضمن ما هو قابل للتنفيذ في عمر الحكومة القصير”.
من جهته، أعلن عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب الان عون سحب كلمته “لتسريع نيل الحكومة الثقة الليلة، لا سيما وانّ هناك 4 نواب من التكتل القوا كلمات”، وذلك بعدما اعلن الرئيس بري انّه اذا كان هناك نصاب فسيتم التصويت على الثقة هذه الليلة”.
وألقى عضو كتلة “لبنان الحر الموحد” النائب اسطفان الدويهي كلمة لفت فيها الى “أنّنا في أمسّ الحاجة الى قانون انتخاب عصري يفعل الحياة الديمقراطية في لبنان ويجذر الولاء الوطني”، مشدّداً على انّ “التمديد ممنوع والانتخابات ستجري في موعدها”.
ودعا الدويهي الى “الاسراع باقرار قانون واضح لا لبس في نصوصه او غاياته، لأنّ الاستمرار في الغموض لن يوصل احد الى مرتجاه”، معلناً انّ “كتلة “لبنان الحر الموحد” تمنح الحكومة الثقة”.
ثم ألقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد كلمة أمل فيها “من الحكومة ان تنجز قانون الانتخابات بمعايير واحدة وليس بمعايير على القياس”، مضيفاً: “لا نستطيع ان نرى وزراء يعملون فقط من اجل مصالحهم الانتخابية ولمصالح محازبيهم، ونتمنى اصدار قانون مدروس للعفو في مصلحة الوطن ويحفظ حق المجتمع.. وحق علينا أن نشكر جيشنا الوطني والقوى الامنية الساهرة على الامن”.
وألقى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي كلمة دعا فيها الى “الغاء الطائفية السياسية”، مطالباً الحكومة بـ”ممارسة مسلك وطني يترجمه الجميع ويعزز الوحدة الوطنية ويضعف الانقسام الذي شكل عقبة اساسية في مرحلة سابقة”.
ولفت الى أنّ “الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا اعتمدت النسبية في قانون الانتخاب”، مشدّداً على انّ “اولى واجبات الحكومة هو اقرار الموازنة العامة على ان تتضمن سلسلة الرتب والرواتب”.
وطالب قبيسي الحكومة بـ”تعزيز اجهزة الرقابة وانهاء الخلافات التي تعطل دور المؤسسات الرقابية وتعزيز دور التفتيش القضائي”، معلناً منح الثقة للحكومة.
كما ألقى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر كلمة أشار فيها الى أنّ “المطلوب من الحكومة اقرار الموازنة العامة حتى لو انّ الحسابات ليست جاهزة بشكل نهائي”، مطالباً بـ”تطبيق القوانين”. وأكد “منحه الحكومة الثقة”.
ثم ألقى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان كلمة قال فيها: “نحن كقوات لبنانية نراهن على رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى الرئيس الحريري خاصة وأنّ الاخير يمثل الاعتدال الذي نحن بحاجة اليه”، مضيفاً: “كنا نتمنى ان تشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيراً من اصحاب الكفاءات بعيداً من المصالح الضيقة لكي تكون فعلاً حكومة انتخابات”.
وتابع: “استغرب تسمية وزراء لوزارات لا قوانين لها أو أنظمة داخلية كوزارة الدولة لشؤون الفساد الحكومة، ونأمل ان يكون هناك تضامن وزاري داخل الحكومة وان يمارس المجلس النيابي دوره”، لافتاً الى أنّ “قانون الانتخاب المتاح حالياً هو الذي يزاوج بين القانون الذي طرحه الرئيس بري والقانون الذي طرحته “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، معلناً “منح كتلة “القوات اللبنانية” الحكومة الثقة”.
وختاماً، ألقى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل كلمة قال فيها: “لا سيادة كاملة في لبنان.. استشهد الكثيرون ومن بينهم نائبان من كتلتنا هما بيار الجميّل وانطوان غانم واستعمل السلاح في الداخل وحصل تعطيل واقفال وقاومنا.. ان يكون هناك سلاحان وفساد وقضايا في لبنان تطوى من دون معرفة السبب ذلك اصبح امراً بسيطاً “.
وأضاف: “أصبح البلد من دون أمل والشباب يهاجرون لانّ الناس لا ترى قوى سياسية تناضل بإسمها. كان من السهل ان نشارك في الصفقة التي حصلت في البلد من الانتخابات الرئاسية الى تشكيل الحكومة ولا نعرف الى اين سنصل.. انّنا نحلم ببلد يكون فيه التزام بالاستحقاقات”.
وتابع الجميّل: “الفساد بدأ بتشكيل الحكومة.. هذه الحكومة لها لون واحد ولم نعرف بالتشكيل الا في آخر لحظة والمطلوب استعادة ثقة الناس بالحياة السياسية وإعادة النظر بالنظام السياسي عبر اقرار قانون انتخابي عادل”، معلناً “حجب حزب “الكتائب” الثقة عن الحكومة”.
