أكّد الرئيس سعد الحريري أنّ جلسة منح الحكومة الثقة تختصر ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وكل إنجازاتنا وعثراتنا، لافتًا الى أنّه كل ما ارتفع منسوب الثقة لدى المجتمعات كان الاستقرار والنجاح. وقال: “عملية استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه، إنّ نسبة الفقر في لبنان تخطت 30% ونسبة البطالة وصلت الى 25 % فيما النمو الاقتصادي هذه السنة سيكون أقل من 2 %، لذا فإنّ الثقة أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا”.
الحريري، وفي كلمة خلال جلسة منح الثقة للحكومة، قال: “حق اللبنانيين علينا أن نعيد اليهم الثقة بالوفاق الوطني ودولتهم ومؤسساتهم، وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وحق الدستور علينا أن نعيد الثقة به. حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الاساسية لهم بطريقة مستدامة ومتوازنة وبإدارة شفافة ونزيهة. تضع حكومتنا سلسلة أولويات على رأسها إقرار موازنة 2017، ونقف أمامكم طالبين ثقتكم لترجمة الامل والتفاؤل بإقرار قانون إنتخابي جديد”.
وأضاف: “تلتزم الحكومة تسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه. تولي الحكومة أهمية لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وبدء العمل فورًا لمعالجة المشاكل المزمنة بدءًا من الكهرباء وصولا الى المياه وزحمة السير ومشكلة التلوث، وستولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للشرائح الاكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني للحد من الفقر وتأمين التعليم لجميع الاطفال على الاراضي اللبنانية”.
وتابع: “نتعهد بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وسنعمل على ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات كما سنعمل ما يلزم لانهاء ملف المهجرين وتأمين الاعتمادات تمهيدًا لالغاء وزارة المهجرين”.
الحريري لفت الى أنّ الشعب اللبناني نجح من خلال وحدته الوطنية أن يثبت أنّه لا يوجد في لبنان بيئة داعمة للارهاب، مضيفًا: “الحكومة إذ تنبه الى أنّ لبنان لا يزال في عين عاصفة الارهاب التي تضرب العالم تتعهد أن يكون من أولى مهماتها تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الجيش والقوى الامنية للقيام بواجباتها”.
وأكّد الحرص على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، واعدًا بالعمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب، إضافة الى العمل على اقرار قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن على أن يراعي قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية.
وقال: “نلتزم بما جاء بخطاب القسم للرئيس ميشال عون ومتابعة إقرار قانون اللامركزية الادارية، إضافة الى ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، كما سنواصل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ونؤكد على احترامنا المواثيق والقرارات الدولية كافة، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة، ونؤكد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالوسائل المشروعة”.
الحريري أكّد “التزام مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري، مشيرًا الى أنّنا لم يعد لدينا القدرة على تحمل هذا الوضع الضاغط، لهذا فإنّ المجتمع الدولي مطالب بأن يتحمّل مسؤولياته، والحل الوحيد لازمة اللاجئين هو العودة الامنة الى بلادهم، فلبنان الرسمي يؤكّد على تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات”.
وتعهّد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني ونلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة لا سيما في المواقع القيادية، مؤكّدًا حرصه على تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الموضوعة لهذه الغاية، والعمل على إدراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي إقراره.
وختم: “أتعهّد أمامكم وأمام اللبنانيين أن أعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء أن تكون القضايا الوطنية في رأس جدول أعمال مجلس الوزراء”.