اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة، الى أن مسوّدة البيان الوزاري التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس ميشال عون السبت الماضي، خلت من أي إشارة الى “النسبية” مع أنها كانت أدرجت في المسوّدة الأولى قبل أن يصار إلى تنقيحها وإعدادها بصيغتها النهائية.
وقالت المصادر الوزارية إن سحب “النسبية” من المسوّدة النهائية لمشروع البيان الوزاري جاء بناء على اقتراح من عضو اللجنة ممثل “اللقاء الديموقراطي” وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من دون أن يلقى اعتراضاً من أعضاء اللجنة، بالتالي تم التوافق على الصيغة الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها النواب في مؤتمر الطائف.
وأوضحت أن الصيغة المذكورة أشارت إلى النسبية في توزيع المقاعد النيابية مناطقياً وطائفياً، انطلاقاً من تطبيق مبدأ المناصفة في توزيع هذه المقاعد بين المسيحيين والمسلمين، وقالت إن حذفها من مشروع البيان الوزاري جاء لقطع الطريق على سوء تفسيرها، لجهة اعتبار المقصود بها اعتماد النسبية في قانون الانتخاب.