رأت مصادر مطّلعة أنّ البلاد مرحلة جديدة تدخل من شدّ الحبال عنوانه “قانون انتخابات عتيد” وسط تباعد وجهات النظر بين الاقطاب السياسيين وتضارب آرائهم وفقا لحساباتهم ومصالحهم، حيث تؤكّد المصادر أنّ شهر كانون الثاني سيكون مفصليًا على هذا الصعيد، رغم استبعادها حصول أي خرق.
وتوقعت المصادر في حديث لصحيفة “الديار” أن يسير رئيس الجمهورية بقانون الدوحة مع بعض التعديلات و”لمرّة أخيرة”، لأنّ لا مصلحة للعهد بأي تمديد ، فـ”النسبية الكاملة” مرفوضة من النائب وليد جنبلاط، كما أن “المختلط” عالق في عنق زجاجة “التيار الوطني الحر” الذي يعتبره لا يراعي وحدة المعايير، مستدركة بأنّ باب المفاجآت الذي يحكم الاستحقاقات هذه الايام يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات ومن ضمنها امكانية التوصل الى إقرار قانون جديد وربما إجراء الانتخابات عقب تأجيل تقني، بعد شروحات وتفاهمات تنتهي إلى قانون أكبر من الستين وأصغر من النسبية الشاملة. بمعنى أنّ كفة القانون المختلط بين النسبية والأكثرية هي المرجحة.
