أكّد مصدر وزاري لصحيفة “النهار” الكويتية أن التحدييْن الكبيريْن للحكومة سيكونان أمام وزيريْ الداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل، منوّهاً إلى حجم الثقة التي نالها المشنوق في مسيرته الوزارية، ودوره في طمأنة الناس سواء على مستوى حفظ الأمن أو على مستوى التزامه بمبدأ إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري وفق أي قانون تضعه الحكومة بين يديه، ويصادق عليه مجلس النواب، لافتاً إلى أن للوزير المشنوق باعٌ طويلة في إجراء الإنتخابات من دون ضربة كف، وهذا ما بيّنته الإنتخابات البلدية والاختيارية.
لكن المصدر عينه لم يستبعد تأجيل الإنتخابات بصورة تقنية، مؤكداً أن النوايا الجدية للتخلص من القانون الحالي المعروف بقانون الستّين، والإتجاه الجدي والواضح للتوافق حول قانون جديد يجعل من شبه المستحيل النجاح بإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري في شهر ايار المقبل، خصوصاً في ظل الحاجة لتدريب الموظفين والمشرفين على العملية الإنتخابية على شكل القانون الجديد وآلية الاقتراع وفرز الأصوات وفقه وغير ذلك من تفاصيل، ما سيستدعي دون أدنى شك تأجيلاً تقنياً لأشهر قليلة تجري بعدها الإنتخابات.
وأمل المصدر الوزاري نفسه في أن تسارع الكتل النيابية إلى التوافق على صيغة مشتركة للقانون الإنتخابي، الذي يبدو واضحاً أنه سيكون أقرب إلى القانون المختلط، وحل وسط بين ما طرحه ثلاثي تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة ثانية، متوجهاً إلى القوى السياسية قيادات ونواباً ووزراء بالقول ان عملية إعادة تكوين السلطة بدأت بأسرع مما يتوقع البعض، وما المطلوب سوى المواكبة، لأنه ثبُت أنَّ الفرصَ لا تتكرر في لبنان، وهذه الفرصة تعتبر الأهم في تاريخ لبنان الحديث، وعلينا الحرص على الإستفادة منها لصالح بناء الدولة الفعلية فيه.