كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
لم تتفق مؤسسة كهرباء لبنان وشركة KVA بعد على مذكرة تفاهم لتمديد عقود تلزيم شبكات التوزيع والصيانة والجباية، فيما كشفت مصادر في المؤسسة أن مذكرتي تفاهم وقّعتا مع شركتي BUS وNEUC لتمديد عقديهما لمدة 4 سنوات إضافية
اليوم تنتهي مهلة التمديد الثاني لعقود الشركات الخاصة مع مؤسسة كهرباء لبنان، التي لُزّمت طوال السنوات الخمس الماضية عمليات إدارة شبكات التوزيع وصيانتها والجباية. بحسب المعلومات، وافق مجلس إدارة المؤسسة على تمديد العقد لمدة 48 شهراً (أربع سنوات) مع كل من شركة BUS (التي تملك معظم أسهمها شركة BUTEC والملتزمة منطقة شمال بيروت الإدارية)، وشركة NEUC (التابعة لمجموعة “دباس” الملتزمة منطقة جنوب بيروت الإدارية).
تقول مصادر المؤسسة إن مذكرتي التفاهم اللتين وقّعتا مع الشركتين أحيلتا إلى وزارتي الطاقة والمال للتصديق عليهما بصفتهما وزارتي الوصاية. ولكن لا تزال المفاوضات جارية لتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة المرافق والخدمات KVA (المملوكة من شركتي “خطيب وعلمي” و”الشركة العربية للإنشاءات”، والملتزمة منطقة بيروت الإدارية والبقاع)، وتتركز هذه المفاوضات على مطالبات الشركة المتعلقة بعدم تحملها مسؤولية تأخير الجباية الناتجة من إضراب المياومين، وعدم رضاها عن قيمة المبالغ التي دفعتها المؤسسة لقاء التمديد الأول من شهر نيسان الماضي حتى شهر آب، فضلاً عن مطالبتها بحسم ما تسميه الشركة “مسألة المياومين غير المنتجين”.
تقول مصادر في إدارة شركة KVA لـ”الأخبار” إن الشركة تطالب بحقها ولا تتشاطر، و”مطالباتنا لها أسبابها المبنية على أدلّة مدروسة”. هل صحيح أنكم تطالبون المؤسسة بتعويضات تصل إلى 50 مليون دولار؟ تجيب:”لا، ليس صحيحاً، هذا رقم مبالغ فيه، فالأرقام هي بملايين الدولارات وليست بعشرات الملايين”، مشيرة إلى أن مؤسسة الكهرباء تعتمد قاعدة “ما بجددلك إلاّ ما تتنازل، ويبدو أنها ليست معتادة دفع تعويضات”. وتوضح المصادر أننا “اتفقنا على بعض النقاط وبقيت أخرى قيد التفاوض المستمر على مدار الساعة قبل الظهر وبعده، علماً بأن الأمور العالقة تستند إلى اتفاقات أبرمت بحضور ممثلين عن المؤسسة ومستشاري وزارة الطاقة ولم تنفذ”. تقول هذه المصادر “يهمنا تجديد العقد وطمأنة 650 عاملاً والوصول إلى حلول تعطينا حقوقنا، شرط أن يقوم ذلك على أسس واضحة تحسم كل المسائل”. هناك من يقول إنكم استفززتم اليوم (أمس) المياومين بالطرد ودفعتموهم إلى التحرك؟ تنفي المصادر ذلك بذريعة “أننا لا نمون على الموظفين”.
إلاّ أنّ بعض أعضاء لجنة متابعة قضية المياومين في البقاع يتحدثون عن إعداد الشركة لوائح بـ12 أو 13 اسماً في كل دائرة تابعة للشركة، وليس كل الموظفين، والطلب منهم الحضور والتوقيع على مستحقاتهم تمهيداً لصرفهم. المياومون أعلنوا أمس التوقف عن العمل والاعتصام في مراكز الشركة، باعتبار أنّ لديهم قضية أساسية هي تثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء، وقد أبلغوا مدير عام الشركة أنهم باقون في عملهم في كل الأحوال، إذ لن تستطيع الشركة أن تعمل يوماً واحداً من دونهم. وقالوا إنهم ملتزمون بقرار اللجنة المنتخبة “التي تمثلنا جميعاً، ونحن نعرف الوقت المناسب للتحرك لإيجاد الحل النهائي، ولتنتهي هذه المهزلة والتلاعب بمشاعر العمال وحقوقهم”.
وكانت الشركة قد أرسلت للموظفين كتابَي إنذار، الأول في 8 كانون الأول والثاني في 22 منه، تقول فيهما: “… وحيث إن الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان لم تتوصلا إلى اتفاق لتجديد أو تمديد عقد تقديم الخدمات لفترة جديدة، وتأكيداً على كتاب “إشعار بإنهاء عقد عمل”، فإن الشركة تؤكد مضمون الإعلان السابق والإنذارات المبلغة اليكم، وبالتالي انتهاء عقدكم مع الشركة حكماً بصورة نهائية ابتداءً من 29 الجاري (اليوم)، وستسدد جميع مستحقاتكم وفقاً لقانون العمل اللبناني”.
مصادر الموظفين سألت:”كيف توافق إدارة مؤسسة الكهرباء على السير في مفاوضات تنطوي على الكثير من الابتزاز الذي تمارسه الشركة لتحصيل مطالباتها وتحسين شروط عقدها؟”. واستغربت كيف يمكن التساهل في موضوع مؤشرات الأداء، وهو ما حصل مع شركة NEUC، إذ جرى التوافق على خفض base line أو علامة النجاح إذا صح التعبير، علماً بأن مؤشرات الأداء هي السمة الأساسية لمشروع مقدمي الخدمات، وإلا تكون العملية بمثابة عقد مع متعهدين غب الطلب بأسعار مرتفعة. وأشارت المصادر إلى أن شركة BUS حفظت حقها بإيراد عبارة في مذكرة التفاهم تقول إنها تنال كل ما تحصّله الشركتان الأخريان في التفاوض. المصادر تضع هذا الواقع برسم التفتيش المركزي، إذ لا تستطيع المؤسسة أن تتبنّى مطالبات بملايين الدولارات من دون وجود أدلة منطقية واضحة عليها.