أعلن النائب خالد الضاهر أنّ “لا عودة الى تيار المستقبل بعد اليوم”، وقال: “رغم تعليق عضويتي في كتلة المستقبل، وقفت الى جانب خيارات الرئيس سعد الحريري من أجل وحدة الصف وتحديدا في عملية تأليف الحكومة، لكن يبدو أن الاسباب التي علقت عضويتي لأجلها لم تذلل، وظهر ذلك جليا في البيان الوزاري الملتبس الذي تنازل عن السيادة وشرّع سلاح حزب الله”، مضيفا: “كان الأجدى الاكتفاء بما ورد في خطاب القسم في موضوع المقاومة بدل اضافة العبارة الملتبسة عن حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي”، معتبرا ذلك “محاولة التفاف وتضليلا للرأي العام، في حين فقدت المقاومة ذريعة وجودها بعد صدور القرار 1701 “.
الضاهر، وفي حديث للوكالة “المركزية”، قال: “تضمن البيان بندا عن مقاومة الارهاب في ظل تواجد حزب ارهابي في الحكومة، له أذرع خارجية في دول عربية عدة، بدل أن يؤكد على السيادة الوطنية ورفض أي سلاح غير شرعي”، معتبرا أنّ “البيان أعطى حزب الله ما لم يلزم رئيس الحكومة”، واصفا الحكومة بـ”حكومة حزب الله المقنّعة” التي “تستجيب لكل مطالبه المفروضة فرضاً”.
وأشار الى أنّ “الانماء المتوازن الذي نص عليه الدستور، لم يأت البيان على ذكره”، لافتا الى ان “عكار لا تحتاج وزارة دولة أو دفاع، إذ كان الاجدى اعطاؤها الأشغال أو الزراعة، كسبيل لرفع الغبن عن أهلها في ظل نسبة فقر تفوق 70 %”.
وعن التسوية السياسية التي أوصلت الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، لفت الضاهر الى أنها “تسوية أحادية الجانب، على حساب فريق 14 آذار”، وتساءل “لماذا التفريط بالحلفاء الموالين لـ14 آذار وتوزير خصومها”. معتبرا أن “هناك تفريطا بصلاحيات رئيس الحكومة ما يرجح الكفة لصالح 8 آذار”.
وأكد أنه “يعبر عن نبض الشارع الشمالي المستاء من السياسة التي ينتهجها تيار المستقبل والتسويات التي عقدت والصيغة التي شكلت الحكومة”، مشيرا الى ان “العلاقة مع الوزير السابق أشرف ريفي طيبة، وما يجمعنا هو التشدد في القضايا الوطنية ورفض التنازل”.
وعن قانون الانتخاب، لفت الضاهر الى أنّ النسبية مطلب “حزب الله” كونها ستزيد حصته النيابية”، مشيرا الى أن “لا يمكن المطالبة بالنسبية في ظل وجود مسلح غير شرعي على الاراضي اللبنانية”.
