كتبت ربى كبّارة في صحيفة “المستقبل”:
ينقضي العام 2016 وقد اكتملت عملية اعادة تكوين السلطة بسرعة قياسية لم تتعد الشهرين من الزمن، انطلقا مع وصول الرئيس ميشال عون الى السدّة الاولى. فهل يؤشر ذلك لاحتمال تحقيق الحكومة انجازات لافتة خصوصاً بالنسبة لانتخاب نواب جدد، بعد أن مدّ التمديد عدة مرات بعمر النواب الحاليين المستمرين منذ العام 2009، أو في ما يتعلق بإقرار الموازنة العامة المتوقف منذ نحو عشر سنوات.
فقد تمت العملية بناء على تسوية سياسية سمحت بانتخاب رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول بعد فراغ استمر نحو عامين ونصف العام، وأدت الى تكليف الرئيس سعد الحريري في الثالث من تشرين الثاني تشكيل الحكومة التي انجزها في 18 من الجاري رغم كل المخاوف من ان يتعثر التشكيل ليتطلب أشهراً طويلة كما في الحكومات السابقة. ولم يستغرق انجاز البيان الوزاري سوى جلستين، فيما تطلّب مثلاً بيان الحكومة السابقة عشر جلسات خلال شهر واحد هو المدة الدستورية المحددة للانجاز، وذلك لأنه مزج بين خطاب قسم الرئيس عون متخطياً مطبات السلاح غير الشرعي وانخراط “حزب الله” العسكري الى جانب نظام بشار الأسد، وبين البيان الوزاري للحكومة السابقة مقتبساً منه ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبحق اللبنانيين بمقاومة إسرائيل. وأدت إرادة الاسراع في استعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية قبل انتهاء العام الى تقليص مناقشة البيان الوزاري من ثلاثة ايام الى يوم واحد، نالت اثره أمس الحكومة ثقة موصوفة للانطلاق في عملها الذي عنونته تحت شعار “استعادة الثقة” بما يعني الثقة المحلية والخارجية على حد سواء، لتكتمل بذلك انطلاقة العهد الجديد.
فالتسوية السياسية بنظر سياسي سيادي اوجبت على مختلف الفرقاء، من يعتبر نفسه منتصراً اقليمياً وبالتالي يفرض رؤيته محلياً أو من يرى نفسه خاسراً اقليمياً وعليه التنازل محلياً، التعاون حيث ثمة أرضية توافق وربط النزاع في المساحات الخلافية. وهو خلاف لفت اليه الرئيس سعد الحريري في مطلع رده على نقاشات البيان الوزاري، ويتعلق مثلا بالسلاح الذي سيبحث في إطار حوار الاستراتيجية الدفاعية وبقانون الانتخابات مشدداً على وجود اجماع حول ضرورة التوصل الى قانون جديد لم يحد معالمه.
ومن أهم مجالات الانجازات الحكومية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في حزيران المقبل انما على اي قانون في ظل من يريد نسبية كاملة، أو قانوناً مختلطاً اكثرياً ونسبياً. ويتساءل المصدر، هل أن التسوية السياسية القائمة ستسمح بالتوصل الى قانون جديد تعذر الوصول إليه منذ سنوات؟ مرجحا البقاء على القانون النافذ مع تعديلات طفيفة بسبب قصر المهل التي لن تسمح بتدريب المعنيين على ضوابط قانون نسبي وإن كان جزئياً، الا مع تمديد تقني يرجح وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه سيكون لسنة على الأقل.
وكذلك، هل ستسمح التسوية السياسية القائمة بإصدار موازنة العام 2017، فتتخلى أطراف طالما تمسكت منذ العام 2005 بربط الموازنة بعملية قطع الحساب لتحديد الإنفاق الاضافي وذلك في معرض المناكفة السياسية الموجهة حصراً ضد تيار “المستقبل”؟ فهذه العملية باتت شبه مستحيلة بسبب الاستمرار بالإنفاق بناء على القاعدة الاثني عشرية طوال هذه المدة.
فالبيان الوزاري تغاضى عن خلافات رئيسية ناجمة عن تعارض بين الواقع الفعلي المتمثل بتقاسم “حزب الله” جزءاً من السيادة مع الدولة، وبين ما شدد عليه في نصه، من التزام بتطبيق “اتفاق الطائف” الذي يحصر السلاح الشرعي بيد الدولة، ومن التزام بالقرار الدولي 1701 الذي يشدد على ضرورة بسط الدولة وحدها سيادتها على كامل أراضيها. ويتساءل المصدر هل التغاضي عن الخلافات سيسمح عمليا بانطلاق الفعالية الحكومية خصوصاً أن البيان الوزاري حدد أهدافاً كثيرة ولكن الوقت المفترض لانجازها لا يتجاوز الاشهر الستة اذا اجريت الانتخابات في موعدها؟