ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ الثلاثي المؤيد لقانون الانتخاب النسبي، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، لن يستشرس في الدفاع عن مطلبه. فهو من جهة لا يريد افتعال أزمة في البلاد، ومن جهة أخرى، عاجز عن فرض النسبية على خصومها، الذين يشكّلون كتلة نيابية لا يقل عدد أعضائها عن الستين نائباً مستعدين لمقاطعة المجلس النيابي في حال طرح النظام النسبي على التصويت. وقد بدأ معارضو النسبية “أبلستها” بشتّى الطرق، خاصة أنّ المعركة السياسية الوحيدة في البلد بعد نيل الحكومة الثقة هي إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي مرّة ثالثة.
وبعد العزف طويلاً على نغمة رفض اعتماد النظام النسبي في ظلّ “السلاح اللاشرعي” لحزب الله، افتتح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أمس مرحلة جديدة من مواجهة النسبية. خلال مقابلة تلفزيونية، وصف جعجع النسبية بأنها “القانون الذي يحاول حزب الله طرحه”، معتبراً أنّه “لا يملك حظوظاً لإقراره، بينما القانون المختلط الذي طرحناه مع تيار المستقبل والاشتراكي والذي لاقانا الرئيس نبيه بري بقانون يشبهه مع بعض الاختلافات تتوافر له حظوظ أكبر، ونسعى إلى تدوير الزوايا بين القانونين”. فات جعجع الإشارة إلى أنّ حليفه، التيار الوطني الحر، كان أول الطامحين إلى إقرار النسبية. وقد ظهر ذلك خلال الجولات النيابية التي أجراها وفد من تكتل التغيير والإصلاح، حين أعلن النائب آلان عون أنّ “النسبية ضمانة لكل المكونات الطائفية والسياسية، وأي رفض لها نابع من حسابات سياسية وليس وجودية”. منذ عام 2005، حاولت مكونات 14 آذار “المسيحية” تجييش الشارع ضد التيار العوني من باب اتفاق مار مخايل. كذلك فإنّ القوات، قبل “صحوتها”، حاربت الجنرال ميشال عون، بصفته “مرشح حزب الله الرئاسي”. وها هي اليوم تُمارس لعبة التضليل نفسها عبر تخويف الناس من القانون الانتخابي المبني على النظام النسبي، بذريعة أن حزب الله يريده.
في المفاوضات بشأن قانون الانتخابات، لم يطرأ أي جديد، بحسب مصادر من أكثر من كتلة سياسية. وعلى هامش جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس نبيه بري، أُنشئت لجنة من أجل البحث في قانون الانتخابات. لم تتوصل اللجنة إلى أي جديد، بحسب مصادر المجتمعين. وفيما تقول مصادر تيار المستقبل إنّ “القانون المختلط هو قيد الدرس”، ترى مصادر 8 آذار أنّ “البحث يشمل كل الاقتراحات”. يبقى التقدمي الاشتراكي، الذي رغم كل الطمأنات التي تسعى القوى الأخرى إلى توفيرها له، لا تزال مصادره ترى أن “المعركة (ضد النسبية) لم تنتهِ بعد”.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّ أوساطاً سياسية تبدي ثقتها بأن تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة على ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم تستبعد أن يصار إلى الاتفاق عليه وإقراره بسرعة قياسية تماماً كما حصل على صعيد إنجاز الاستحقاق الحكومي.
إلى ذلك، أمل مصدر وزاري عبر صحيفة “النهار” الكويتية في أن تسارع الكتل النيابية إلى التوافق على صيغة مشتركة للقانون الإنتخابي، الذي يبدو واضحاً أنه سيكون أقرب إلى القانون المختلط، وحل وسط بين ما طرحه ثلاثي “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة ثانية، متوجهاً إلى القوى السياسية قيادات ونواباً ووزراء بالقول ان عملية إعادة تكوين السلطة بدأت بأسرع مما يتوقع البعض، وما المطلوب سوى المواكبة، لأنه ثبُت أنَّ الفرصَ لا تتكرر في لبنان، وهذه الفرصة تعتبر الأهم في تاريخ لبنان الحديث، وعلينا الحرص على الإستفادة منها لصالح بناء الدولة الفعلية فيه.