اشارت مصادر مطلعة على المشاورات الجارية بموضوع الانتخابات إلى انه تم “حسم مسألة تأجيل الانتخابات النيابية (تقنيا) أقله لمدة 4 أشهر، على أن يمتد كحد أقصى لعام كامل للسماح لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بإتمام استعداداتها اللوجيستية، باعتبار أن إدخال مفهوم النسبية إلى قانون الانتخاب وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، يستدعي إدخال تعديلات أساسية على العملية ككل، من المستحيل أن تتم خلال فترة الأشهر الخمسة المقبلة”.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “تيار المستقبل يعي تماما ألا إمكانية إطلاقا للعودة إلى قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري لوجود قرار نهائي بهذا الخصوص لدى الثلاثي ميشال عون – نبيه بري – (حزب الله) الذي يسوّق للنسبية الكاملة رغم علمه باستحالة سير تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط بها.
من هنا فقد بات محسوما أن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق قانون مختلط يعتمد الأكثرية في دوائر والنسبية في أخرى، على أن يتم التفاهم على التفاصيل خلال شهرين كحد أقصى”.
وكشفت المصادر أن “وفد (حزب الله) الذي التقى مؤخرا النائب جنبلاط طمأنه لانفتاحه على الطروحات المختلطة وعدم جاهزيته لخوض معركة مفتوحة من خلال تمسكه بالنسبية الكاملة، خصوصا أن الجو العام المسيطر في البلد جو إيجابي ولا بد أن ينسحب على ملف الانتخابات”.
