رأى النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة أنّ “الغموض لا يزال يلف قانون الانتخاب الذي يفترض أن تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، فأمام فرضية استبعاد قانون النسبية وعدم إمكان التوصل الى الاتفاق على قانون جديد ضمن المهلة المحددة، تبقى العودة الى قانون الستين النافذة دستورياً”.
أبو جمرة، وفي تصريح، قال: “إنّ النسبية الآن ليست المفضلة من أكثرية اللبنانيين، فهي صعبة التنفيذ وغير معروفة من الجميع، كما أنّ تطبيق قانون انتخاب “نصف بنصف” هرطقة دستورية بحيث لا يمكن أن يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت”.
وأشار الى أنّ “الدائرة الفردية المعتمدة في أعظم دول العالم الديموقراطي تفتح الباب لكل الاحزاب والمستقلين للوصول الى الندوة البرلمانية بأحجامهم الفعلية، كما لكل شخص لديه الكفاءة بإمكان النجاح، فهي الوحيدة القادرة على الغاء المحادل وتمييز الكفاءة وتقوية الرابط بين النائب والناخب”.
من جهة أخرى، تساءل ابو جمرة: “لماذا حصل في وزارات عدة هذا التناقض بين اختصاص الوزير والوزارة التي أوكلت اليه؟ ولماذا التحايل في موضوع المقاومة، ما دام الجيش وقوى الامن يخضعان وينفذان إرادة الدولة في الدفاع عن الوطن؟ ولماذا لم يتطرق البيان الوزاري الى ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟ وكيف يمكن استرداد هؤلاء، وأهلهم في الانتظار منذ عقود”؟