لفتت صحيفة “اللواء” الى أنه بحسب معلومات الرئيس نبيه برّي فإن المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، مرشحة لأن تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل أو الذي يليه، بالتزامن مع إقرار النظام الضريبي للقطاع من أجل إطلاق دورة التراخيص التي يفترض ان تتقدّم بها الشركات لاستخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوضح مصدر نيابي خبير في هذا القطاع لـ”اللواء” ان المراسيم التطبيقية التي أشار إليها الرئيس الحريري في رده على مداخلات النواب في جلسات الثقة، هي عبارة عن مرسومين، الأول وهو عبرة عن تحديد المناطق البحرية، أو بحسب التعبير الشائع (البلوكات العشرة)، والثاني: اتفاقيات التفتيش والتنقيب.
ولفت المصدر إلى ان إقرار المراسيم التطبيعية غير مرتبطة بالنظام الضريبي للقطاع، لكنه حتمي وضروري من أجل ان تتعرف الشركات الراغبة بالتنقيب عن النفط إلى ما عليها من واجبات قبل ان تتقدّم بطلب الترخيص لها، كاشفاً بأن هذا النظام موجود في مجلس الوزراء، بعد ان وضعته وزارة المال.
وشدّد المصدر النيابي بأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهم سياسي لم يتوافر بعد بين القوى السياسية الفاعلة في البلد.