تنطلق ورشة عمل الخبراء وممثلي الكتل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وضعت له روزنامة لا تتجاوز منتصف شباط المقبل. وينطلق عمل الخبراء من معادلة حسن التمثيل ومراعاة الهواجس.
ونسبت صحيفة “اللواء” إلى مصدر نيابي اعتقاده أن المشاريع المطروحة تتراوح بين القانون المختلط المقدم من كتل المستقبل، “القوات اللبنانية” “اللقاء الديمقراطي” القائم على 68 ينتخبون بالاكثرية و60 نائباً على أساس النسبية، وقانون المناصفة بين المختلط والنسبي المقدم من كتلة “التنمية والتحرير” والتأهيل على مرحلتين في القضاء والمحافظة، فضلاً عن مجموع قانون صوت واحد لنائب واحد (One man on vote) والقانون الارثوذكسي الذي فترت الحماسة المسيحية له، بعد انتخاب الرئيس عون.
ونسب إلى مصادر قريبة من الرابية، ان التيار الوطني الحر متمسك برزنامة زمنية للانتهاء من مسودة قانون الانتخاب.
وقالت هذه المصادر ان الوقت لا يسمح بالتأخير، خشية الوصول إلى مأزق في ظل تمسك التيار ورئيس الجمهورية بعدم التمديد للمجلس النيابي أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
إلى ذلك، ادرجت مصادر مطلعة لقاء رئيس الجمهورية أمس مع وزير الداخلية والبلديات نها دالمشنوق ووفد من الوزارة في الإطار البروتوكولي، نافية ان يكون الرئيس عون قد طرح تفضيله لصيغة معينة لقانون الانتخابات، قائلة ان الوزير المشنوق أبدى استعداد الوزارة لتطبيق أي اتفاق على قانون الانتخابات.