رأي رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون أن حكومة الرئيس سعد الحريري هي حكومة أمر واقع فرضتها الضرورة على كل الفرقاء اللبنانيين، خصوصا أن المطلوب منها هو قانون الانتخاب والموازنة العامة مع بعض الإجراءات لتسيير شؤون البلاد والمواطنين، وبالتالي لتقطيع مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية. معتبرا من جهة ثانية أن هذه الحكومة على اختلاف التوجهات السياسية في صفوفها وعلى الرغم من عدم مراعاتها لمعايير الوحدة الوطنية في التوزير ووجود ملحقين بالنظامين السوري والإيراني فيها، قد تفلح في مكان وتفشل في مكان آخر على غرار سابقاتها من حكومات الوحدة الوطنية منذ الطائف حتى اليوم.
ولفت شمعون في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان الرئيس الحريري وبالرغم من حيازته بعض الحقائب المهمة والأساسية، ليس بالموقع المقرر كرئيس للحكومة بسبب التنازلات التي قدمها في عملية التأليف لصالح منظومة حزب الله السياسية، وذلك لتفادي شر الأخير على قاعدة «الفاجر يأكل مال التاجر»، بدليل أن حزب الله سمى وزراءه وفرض على التشكيلة الحقيبة التي يريدها لحلفائه ما دفع بالحريري الى إبرام التسويات مع بعض حلفائه واستثناء بعض الحلفاء الآخرين من التوزير لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، الأمر الذي ان أكد ما يؤكد ان الحكومة تحكمها صيغة الأمر الواقع المفروضة سوريا وايرانيا على الدولة اللبنانية.
أما وقد تشكلت الحكومة وانطلق عهد العماد ميشال عون، يؤكد شمعون أن المهمة الأصعب التي ستخوض الحكومة غمارها هي قانون الانتخاب، معتبرا في السياق عينه أن القانون المختلط الأكثر تداولا بين الكتل النيابية، لا ينم عن قراءة بعيدة المدى للواقع المسيحي في لبنان، خصوصا أن المسيحيين يذوبون عدديا بفعل الهجرة من جهة وبفعل تأخير سن الزواج والحد من التناسل من جهة أخرى، مشيرا بالتالي الى ان القانون المختلط وإن كان من وجهة نظر البعض يؤمن في الوقت الراهن الحد الأدنى من التمثيل المسيحي في مجلس النواب إلا انه سيكون على المدى غير البعيد عبئا على المسيحيين نظرا للأسباب المشار اليها أعلاه ما يعني من وجهة نظر شمعون أن القانون الأكثر عدالة ومراعاة للواقع المسيحي على المدى البعيد هو قانون الدائرة الفردية أو ما يعرف بقانون «one man one vote» إلا أن المشكلة في صياغة قانون الانتخاب تكمن في المصالح الخاصة والشخصية على حساب الصالح العام عموما، والصالح المسيحي خصوصا.
على صعيد آخر، وعن قراءته لاحتمال انطلاق حوار تقارب وربما أكثر بين القوات اللبنانية وحزب الله، لفت شمعون الى ان حزب الأحرار يرحب ويدعم كل حوار وتقارب بين الفرقاء اللبنانيين عموما وبين القوات وحزب الله خصوصا لما في هذا الحوار من مصلحة وطنية ضرورية، شرط ألا تتنازل القوات اللبنانية عن الثوابت الوطنية وعلى حساب السيادة والدستور ودور المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية.
وردا على سؤال، ختم شمعون قائلا: «رحم الله 14 آذار وثورة الأرز ودماء الشهداء»، معتبرا أن لبنان خسر بفعل تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الثورة أهم حركة سياسية لعودة الدولة الحقيقية وتحرير القرار اللبناني من قبضة الأنظمة الإقليمية، مستغربا اختراع تسميات جديدة بديلة عن «14 آذار» وأبرزها «السياديين»، وذلك لأن كلا من الفرقاء اللبنانيين دون استثناء يعتبر نفسه سياديا لأن كلا منهم يترجم السيادة على مقاسه ووفقا لمصالحه الحزبية والشخصية.
