كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
تتهيّأ الحكومة اللبنانية لانطلاقة حيوية في اول جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب التي ستعقد بعد غد في قصر بعبدا، علماً انها ستكون ايضاً الجلسة الاولى للحكومة في 2017.
وأُدرج في جدول اعمال هذه الجلسة ملف إقرار مرسوميْن عائديْن لملف التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بحيث سيشمل احد المرسوميْن توزيع المياه المشمولة بعمليات التنقيب عن النفط الى “بلوكات”، ويتناول المرسوم الثاني تنظيم عملية إطلاق المناقصات الدولية امام الشركات المختصة بعمليات التنقيب. وبدا واضحاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تَوافقا على إدراج هذا الملف في جلسة الاربعاء كعنوانٍ كبير للاندفاعة الجديدة للعهد والحكومة نحو تبديلٍ متدرّج ولكن فعلي ومحسوس لكل التراجعات والانكماش اللذين طبعا لبنان في حقبة الفراغ الرئاسي بغية إشعار الرأي العام المحلي والخارجي بأن ورشة العهد والحكومة الجديديْن قد انطلقت فعلاً.
ولذا لفتت مصادر وزارية واسعة الاطلاع عبر صحيفة “الراي” الكويتية الى ان الرئيس الحريري تعمّد الحديث قبل يومين أمام وفد واسع من الهيئات الاقتصادية عن توافُقه مع الرئيس عون بنسبة 95 في المئة على القضايا والأمور الاقتصادية كرسالةِ طمأنةٍ علنية وواضحة الى ان هذا التوافق سيشكل المدماك الاساسي الذي سيطلق عملية الانعاش الاقتصادي في البلاد والذي سيكون أحد الأولويات الاساسية للحكومة ولو ضمن عمرها القصير والمحدود مبدئياً.
وأشارت المصادر الى ان ثمة مناخاً من التقديرات الإيجابية بدأ يتصاعد بقوة في الأيام الأخيرة من شأنه ان ينعكس دفعاً لواقع البلاد نحو انفراجاتٍ حقيقية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يبدو ان الرئيسين عون والحريري يدفعان بقوة نحو احتلالهما صدارة الأولويات الحالية. وهذه الانفراجات ستكون امام اختبارٍ تتوقع المصادر ان يكون ناجحاً أقلّه في المرحلة الأولى عبر جلسات مجلس الوزراء بحيث لا تتكرّر صور التجارب السابقة من المناكفات والكيديات السياسية التي كانت تجعل من جلسات الحكومة حلبات تَبادُل للوجوه المختلفة من الصراعات الداخلية، وهو ما شكّل العامل الاول الذي شلّ وعطّل الإنتاجية الحكومية، في حين ان الواقع الحالي اختلف اختلافاً جذرياً وبات الرهان واقعياً على مرحلةٍ إنتاجية مثمرة بعدما انتظمتْ كل القوى السياسية في الحكومة.
وتضيف المصادر نفسها ان الاسبوعين الطالعين سيتسمان واقعياً بعنوان الانطلاقة اللبنانية الجديدة من خلال انطلاق عمل الحكومة كما من خلال التحضيرات الجارية لقيام الرئيس عون بزيارته الاولى خارج البلاد للملكة العربية السعودية وقطر في موعد لا يتجاوز منتصف يناير الجاري.
ولفتت الى ان التحرك الخليجي لرئيس الجمهورية وإن كان مقرراً سابقاً ولا يشكل مفاجأة، فإنه سيتخذ بُعداً بارزاً للغاية في التوقيت والظروف نظراً الى الأهمية الكبيرة التي تطبع الدور السعودي والخليجي في واقعِ تحريك العافية اللبنانية اقتصادياً، كما من زاوية الدلالات السياسية التي لا تقلّ أهمية ولا سيما لجهة تثبيت طابع التوازنات العربية والخليجية التي تعني لبنان في مقابل النفوذ الايراني المتقدّم فيه عبر “حزب الله” وحلفائه.
وأكدت المصادر الوزارية ان الهدوء الذي يجري عبره التحضير لزيارة عون للسعودية يعكس ملامح المناخ الجديد في لبنان بحيث تراجعتْ الى حدود واسعة ظواهر المعارك الكلامية والإعلامية بين القوى السياسية حول كل شاردة وواردة، بل ثمة مناخ يجري عبره التهيئة مثلاً لتقارُب بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” والبعض يتحدث عن لقاءات تمهيدية جرت خلف الاضواء عبر وسطاء بين الفريقين.
وفي أي حال فان التجربة الحكومية ستشكل في ذاتها حواراً غير مباشر وبداية مقاربات مختلفة عن الحقبات السابقة، علماً ان المصادر الوزارية لا تخفي حذرها حيال الإغراق في التفاؤل لأن شياطين التفاصيل غالباً ما لا تظهر الا لدى وضع مصالح القوى السياسية عند محك الملفات التي ستُفتح تباعاً ومن بينها مثلاً التعيينات الإدارية والامنية والعسكرية والديبلوماسية التي يُتوقّع تحريك ملفها بدءاً من الجلسة المقبلة من خلال تعيين بديل لرئيس مجلس ادارة مؤسسة»أوجيرو» عبد المنعم يوسف. كما ان الاختبار الأكبر سيتبدى في ملف قانون الانتخاب الجديد الذي تقول المصادر ان التوصل الى تسوية في شأنه تبدو واردة نظرياً، ولكنها ليست بالسهولة التي بدأ البعض يروّج لها، وان الشهر الطالع سيكون كفيلاً بحسم الاتجاهات المتعلقة بالقانون الجديد.