أعلنت سلطنة عمان الأحد أن العجز المتوقع في ميزانية 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 7.8 مليار دولار مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط.
ووفقا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية سيبلغ اجمالي الإيرادات العامة 8.7 مليار ريال أي 22.6 مليار دولار بينها 70 في المئة من قطاع النفط والغاز في حين ستبلغ النفقات 11.7 مليار ريال بتراجع 2 في المئة مقارنة مع ميزانية 2016.
وتكون نسبة 23 في المئة مخصصة للتربية والصحة والخدمات الاجتماعية، بينما حلت نفقات الدفاع والأمن في المرتبة الثانية مع 3.34 مليار ريال عماني أي 8.7 مليار دولار من اجمالي الإنفاق العام للدولة.
وتنتج السلطنة 970 ألف برميل نفط يوميا بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك مع الدول المنتجة للنفط، بعد أن كان انتاج عُمان مليون برميل نفط يوميا.
وقد انخفضت عائدات النفط في 2016 بنسبة 67 في المئة مقارنة مع 2014، بحسب وزارة المالية.
وأكدت وزارة المالية أن السلطنة ماضية في تشديد بعض القوانين الخاصة بزيادة الضرائب، وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة مثل التبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وستعدل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال الأجانب ورسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، بحسب الوزارة.
