عقدت لجنة التنسيق للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعها الدوري برئاسة وليد نمير، حيث جرى تقييم الاعتصام الذي تم، ودرست التحركات المقبلة، ضمن بند مطلبي واحد، هو التثبيت في ملاك وزارة التربية واجراء دورات تدريبية حسب الاختصاص في المعاهد الفنية التربوية.
واتفق المجتمعون على أن “يكون هذا البند المطلبي وحيداً في كل اللقاءات مع وزير التربية مروان حمادة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ومع كل المعنيين في الشأن العام والمسؤولين”.
وحدّدوا “خطوات سريعة لعدم إضاعة الوقت بخاصة أنّ كل الاطراف متمثلة في هذه الحكومة والتعليم المهني اساس اقتصاد الدولة”. وأكدوا أنّ على المعنيين “الاهتمام بهذا القطاع ليكون الاستاذ مرتاح البال وأكثر قدرة على الانتاج على الصعيد الفكري والعملي”.
