كتبت صحيفة “الأخبار”:
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة، لعام كامل؟ بعض القوى السياسية بدأت التمهيد لقرار كهذا، معتبرة إياه تمديداً تقنياً، إفساحاً في المجال أمام «تحضير الإدارات والمواطنين» لتطبيق قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام المختلط (الأكثري والنسبي).
ويبدو أن قوى سياسية رئيسية بدأت السعي إلى إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر بالتمديد الجديد، لقاء القبول بقانون انتخابات يُرضي «القوى المسيحية». ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات يناسب جزءاً كبيراً من مكوّنات الائتلاف الحكوميّ، خصوصاً تلك التي ترى في الحكومة الحالية باباً لتمرير عدد كبير من المشاريع التي تتيح لها تعزيز واقعها الشعبي.
وتشير المداولات التي تجري في الغرف المقفلة إلى أن كافة اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخابات التي يجري التداول بها ستسقط أمام المختلط، في ظل تراجع حظوظ اقتراحَي الرئيس نبيه بري، سواء المختلط، أو الذي يعتمد الانتخابات على مرحلتين: التأهيل أكثرياً على مستوى القضاء، ثم الفوز بالنسبية في المحافظات. وما ترتفع حظوظه هو قانون مختلط، لكن يجري توزيع المقاعد على الدوائر فيه، بطريقة تكون معها النتائج محسومة سلفاً في غالبية الدوائر، تماماً كما في قانون «الستين».
وإذا ما قيست المفاوضات حول قانون الانتخابات بتلك التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء اليوم، فإن حظوظ التفاهم ستكون مرتفعة. فجلسة المجلس اليوم ستشكّل اختباراً جدياً للائتلاف الحكومي، ولقدرة مكونات هذا الائتلاف على تمرير المشاريع، بأقل الأضرار الممكنة. وهي تحاول الاستفادة من اندفاعة الانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومة، لإقرار بنود انتظرت سنوات، كإقالة عبدالمنعم يوسف من مناصبه في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، ومشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط. ومشاريع المراسيم ستمر بسهولة، وفق الاتفاق المعقود قبل أشهر بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. الاعتراض الوحيد الذي سيُسجَّل على ملف النفط سيصدر عن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد «الأعيرة النارية» التي أطلقها النائب وليد جنبلاط، في سلسلة تغريدات قال فيها: «بند النفط والغاز وُزِّع على عجل، وكأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم». واعتبر جنبلاط إدراج هذا البند بهذه الطريقة «أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً». وأضاف: «ليست هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية»، معتبراً أن «جلسة الغد أشبه بفيلم العرّاب وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه». وسأل: «يا ترى كم من عراب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني؟ أم لبنان سيصبح دولة مارقة نفطياً كالعراق أو نيجيريا مثلاً؟». وختم قائلاً: «أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».
مصادر قريبة من جنبلاط قالت إن موقفه ليست له أي خلفيات سوى رأيه المتأثر إلى حد بعيد برأي الخبير النفطي نقولا سركيس الذي كتب أكثر من مقال ضمّنها ملاحظاته على إدارة الملف النفطي في لبنان، وخاصة لناحية ضرورة إنشاء «شركة وطنية» تعمل الدولة من خلالها في مجال الاستثمار في القطاع النفطي.
من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن رئيس الجمهورية سيعمل على تمديد فترة التفاهمات الى أقصى حدّ واستثمارها بما يخدم ملء كل الشواغر بما تقتضيه المصلحة العامة. وتشير الى أن ملف التعيينات، بما فيها التعيينات الأمنية، وضع بأكمله على بساط البحث، وكلما تم التوافق على ملف ستصدر التعيينات. وتوقعت بألا يكون هناك أي تأخير في بحث التعيينات الأمنية، في انتظار أن يتم التوافق عليها. ولفتت الى أن تعيين بديلين من عبد المنعم يوسف هو دليل على النية في احترام الأصول القانونية والعمل الإداري.