رأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ان لا شيء تغيّر مع بداية العهد الجديد فكل يفتش على مصالحه الفئوية.
غريب، وفي مؤتمر صحافي تلا خلاله البيان الوزاري البديل، دعا الى اقرار قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج البيت الطائفي مع تحقيق الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
وشدد على ضرورة تطبيق المادة 22 من الدستور بانتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي.
كما طالب باقرار قانون وطني جديد للاحزاب السياسية يمنع قيامها على اساس طائفي ويعطي الاحزاب الحالية 10 سنوات لتعديل مواثيقها.
اليكم نص البيان:
أولا، في القضية الوطنية وبناء الدولة المقاومة:
السعي لتحرير القرار السياسي للدولة اللبنانية من التبعية بحيث يصبح لدينا دولة مقاومة وقادرة على مواجهة المشروعين الصهيوني والإرهابي الظلامي، مع التأكيد على حق الشعب اللبناني بالمقاومة وتحرير المناطق المحتلة من العدو الإسرائيلي إلى جانب جيشه الوطني الذي يجب أن تنصب الأولوية على تعزيز قدراته، واضطلاع الدولة بمهمة تمويل مستلزماته دون استجداء الهبات المشروطة بأجندات سياسية خارجية.
ثانيا، في الإصلاح السياسي وبناء الدولة العلمانية:
– اقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، مع اصلاح أنظمة الدعاية والاعلام والتمويل والمكننة والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، بما يحد من تأثير الخطاب الطائفي والنفوذ المالي في العملية الانتخابية، ويؤمن أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية.
– تطبيق المادة 22 من الدستور بانتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ولا طائفي، يتولى استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتختصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
– إقرار قانون وطني جديد للأحزاب يمنع قيامها على أساس طائفي، ويعطي الاحزاب الحالية عشر سنوات لتعديل مواثيقها وممارساتها السياسية وقواعد عضويتها وتمثيلها السياسي في البرلمان والبلديات.
– استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يتم تطبيقه تدريجيا بشكل اختياري ليتحول بعد عشر سنوات إلى قانون إلزامي.
– توحيد أيام العطل الاسبوعية وساعات العمل اليومية للمدارس والمؤسسات الرسمية وإزالة الشعارات التي تشير إلى المذاهب والأديان من أماكن الادارات الرسمية والأماكن العامة.
ثالثا، في الإصلاح الاقتصادي – الاجتماعي وبناء الدولة الديمقراطية:
يعاني اللبنانيون من تفاقم أزمة الدين العام والمالية العامة التي هي جزء من أزمة اقتصادية أشد عمقا وشمولا وعلى الحكومة القيام بسلسلة إصلاحات تؤدي إلى:
– تعزيز الاقتصاد الوطني المنتج الذي يشجع نمو القطاعات العالية الإنتاجية وفرص العمل ويحقق عدالة اجتماعية أكبر ويوقف منسوب الهجرة ويوفر قدرا عاليا من الاستقلالية بعيدا عن التبعية.
– استرداد الدولة لدورها الفاعل، من خلال إعادة الاعتبار للموازنة العامة وللاستثمار الحكومي في المرافق العامة والبنى التحتية القاعدية (الكهرباء، المياه، النقل وغيرها)، وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية كالصحة والتعليم والنقل العام وأنظمة الرعاية الاجتماعية والتقاعد وضمان البطالة مكافحة الفقر ودعم ذوي الحاجات الخاصة.
في النظام الضريبي:
إستحداث نظام ضرائبي جديد يطال أساسا الثروات والأرباح، ويؤمن للدولة المداخيل التي تسمح لها بتمويل وظائفها الأساسية وخدماتها العامة. على أن يتضمن هذا النظام الضريبي المنشود زيادة معدلات الضريبة على شركات الأموال ومن بينها القطاع المصرفي إلى مستوى لا يقل عن 30%، فضلا عن زيادة الضرائب على الفوائد وأرباح الشركات، وفرض ضرائب على الربح العقاري، والبحث في إمكانية إعادة إخضاع أوقاف المؤسسات الدينية للضريبة. إن هذا الإصلاح سيحقق واردات للدولة تمكنها من إطفاء جزء من الدين العام والاستثمار في البنى التحتية، وتفعيل الاقتصاد وخلق فرص العمل وتصحيح فرص الاستثمار الخاص.
في سياسات المصرف المركزي:
على الحكومة إقرار تعديلات لجعل سياسات مصرف لبنان أكثر استقلالا عن المصالح الخاصة للنواة المصرفية الاحتكارية الضيقة، وأكثر توافقا مع مصالح الشعب اللبناني. ومن ضمن هذه التعديلات: إلزام مصرف لبنان بنشر حسابات أرباحه وخسائره المفصلة، واخضاعه لجلسات استماع دورية امام اللجان المشتركة، وتشريع الشفافية في عمله عبر إلزامه بالنشر الشهري لمحاضر جلسات المجلس المركزي، ليطلع النواب والرأي العام على كيفية إدارة السياسة النقدية وتقرير سياسة الفوائد.
في مسألة الكهرباء والاتصالات:
على الحكومة الالتزام بالبحث عن قروض قليلة الكلفة من البلدان الصديقة بهدف تمويل استثماراتها في هذا القطاع، وامتلاك التقنيات الحديثة لتسريع انتقال معاملها من استخدام المحروقات السائلة الباهظة الكلفة إلى استخدام الغاز الأقل كلفة وضررا على البيئة، وصولا إلى إقفال ملف المولدات الخاصة المرتفع الكلفة اقتصاديا وبيئيا. وعليها أيضا تشجيع الاستثمار العام والخاص في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، والعمل على رفع مستوى تغطية شبكات الاتصالات والإنترنت وجودتهما وتحسين مراقبة أسعارهما.
في السياسة النفطية:
على الحكومة أن تحرص على تعظيم إيراداتها من استثمار النفط والغاز عبر فرض التوليفة الأفضل التي توائم بين نظام تقاسم الانتاج (بدل نظام تقاسم الأرباح) و”معدل أتاوات” مرتفع، ونظام ضريبي تصاعدي يطال الأرباح البترولية المحققة. وعليها أيضا إنشاء “شركة وطنية للنفط والغاز” منذ بدء عمليات الاستكشاف كي تتولى المراقبة والمتابعة والمساهمة عن كثب في مجمل العمليات التطويرية، إضافة الى إنشاء صندوق سيادي للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة من دون تفريط بأموال هذا الصندوق بحجة تأمين خدمة الدين العام أو سداد أصوله، لأن هذه المهمة مرتبطة بإصلاحات مالية وضريبية. وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه الثروة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب التكنولوجيا.
في قضية الاملاك العامة ومشروع بناء وسط العاصمة:
على الحكومة الالتزام بإنشاء مؤسسة لإحصاء واستعادة وإدارة الاملاك العامة وتعظيم استثمارها وفقا لأولويات المصلحة العامة، وذلك من خلال تسوية الأوضاع القانونية لهذه الأملاك وتحريرها من المخالفات، مع وضع قيود على الإنشاءات الجديدة المزمع إقامتها، وخصوصا في رأس بيروت والرملة البيضاء والجبل والشمال والجنوب. وفي انتظار إنجاز هذه المهمات، يجب أن تعمل الحكومة بشكل سريع وفعال على تحصيل الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة. كما عليها إعادة تقييم ما انتهى اليه مشروع سوليدير، الذي تميز بطابعه الاجتماعي الإقصائي، وفشل في إعادة نبض الحياة إلى قلب العاصمة. ولإعادة بعث الدور الوظيفي لوسط العاصمة كمجال للاندماج الاجتماعي، على الحكومة أن تعمد إلى إعادة وسط العاصمة إلى كنف الوطن وذلك عبر إلغاء ترخيص شركة سوليدير واستبدالها بمؤسسة عامة جديدة.
في قانون الايجارات والسياسة الاسكانية:
تحضيرا لمقاربة أكثر عدالة للمشكلة السكنية، تعتبر الحكومة ان الحق بالسكن يمثل احد بنود شرعة حقوق الانسان الدولية وله قوة دستورية، وعليه فالحكومة مطالبة بسحب قانون الإيجارات التهجيري وسن قانون جديد يرفع الغبن عن صغار المالكين ويضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات في اطار خطة سكنية تعطي هؤلاء الأولوية وتؤمن حق السكن لكافة المواطنين ذوي المداخيل المتوسطة والمحدودة. ويكون ذلك عبر استحداث صندوق مالي يجري تمويله من الضرائب على أرباح الشركات العقارية الكبرى ويتولى التمويل الميسر على آجال طويلة لعملية بيع أو شراء المساكن مع تخفيض الفائدة على القروض السكنية، والتزام الحكومة والبلديات باستثمار جزء من احتياطها العقاري في المدن والبلدات بهدف إعادة إحياء مشروع بناء الآلاف من الوحدات السكنية.
حول سياسة الرواتب والأجور:
على الحكومة أن تقر بأن تصحيح الأجور وإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب ورفع المستوى المعيشي للأجراء والعمال والموظفين والمعلمين، يساهم في تمكين أكثرية اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق عدالة أفضل في التوزيع، وتحسين محفزات النمو الاقتصادي. وهذا ما يتطلب من الحكومة وضع الأسس التي تتيح تصحيح الرواتب والأجور بشكل دوري، وتعيد النظر بتركيب لجنة المؤشر وآليات عملها، على أن تستكمل ذلك بإصدار وتطبيق المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء، وإقرار مشروع قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار، فضلا عن إلزام المؤسسات التي لديها 50 عاملا او اكثر باعتماد نظام المفاوضات الجماعية في تحديد الاجور والمنافع للموظفين.
في التغطية الصحية الشاملة:
إن استمرار تجزئة الرعاية الصحية الحكومية عبر عدة نظم عامة للتأمينات الصحية، أصبح مكلفا وقليل الفعالية ويفتقر إلى معايير العدالة. ولذلك، فان على الحكومة أن تعمل على إقامة نظام وطني للتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، بالمستوى الذي يوفره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات، وبمعزل عن وضعية المواطنين في العمل سواء كانوا أجراء أو يعملون لحسابهم أو يمتهنون أعمالا حرة. وعلى الحكومة أن تمول هذا النظام الصحي من الضرائب، مما يؤكد ضرورة الاصلاح الضريبي.
في دعم الحركة النقابية:
يجب أن تلتزم الحكومة بإقرار قانون عصري للعمل بالترافق مع هيكلية نقابية جديدة، تضمن الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في القطاعين الرسمي والخاص، وتراعي واقع التحولات في بنية سوق العمل وحماية حقوق ومصالح العاملين، وخصوصا العمال والأجراء والمستخدمين في النشاطات النظامية وغير النظامية، وشمولهم بالشروط والضمانات التي تحميهم في وجه مخاطر العمل والحياة وأوجه عدم اليقين.
في حقوق المرأة:
إقرار تشريعات تعزز حقوق المرأة في جميع المجالات، وبخاصة حقها في المساواة أمام القانون وفي شروط العمل والتمثيل السياسي والنقابي والاجتماعي وفي التعيينات وفي إعطاء الجنسية لأبنائها، وحمايتها من كل أساليب ونظم التمييز والعنف والتقليد.
في حماية البيئة والطبيعة:
على الحكومة إقرار سياسات جديدة تعالج التدهور البيئي في لبنان ووقف الأذى البالغ الذي يطال الطبيعة، عبر تفعيل المؤسسات العاملة في هذا القطاع – مثل الدفاع المدني والاطفاء وحماية الاحراج ووزارة البيئة – وتجهيزها تقنيا وبشريا ومؤسسيا. وعليها أيضا إطلاق خطة طوارىء لحماية الموارد المائية والينابيع والأنهر والبحيرات، وفرض سلة من الضرائب البيئية والغرامات لخفض تلوث هذه الموارد. والحكومة مطالبة كذلك بانجاز خطة متكاملة للنفايات الصلبة وغيرها، بالاستناد إلى تقنيات اعادة التدوير وتقنيات حديثة أخرى مخفضة للتلوث البيئي. كما يجب أن تلتزم الحكومة باستحداث قطاع نقل عام حديث ومتطور (مترو، سكك حديد، نقل بحري…) يؤدي إلى خفض ازدحام السير وتلوث الهواء الناجم عنه، بالإضافة إلى خفض الكلفة الاقتصادية الناجمة عن ازدحام المرور والإفراط في استعمال السيارات الخاصة. كما بإصدار تشريعات مشددة تحمي الملكية العامة للمياه والمشاعات والغابات من تعديات المتنفذين، وتعالج مشكلة الكسارات والتلوث الصناعي وغيره.
في السياسة التعليمية:
على الحكومة أن تعمل على تحسين نوعية التعليم الرسمي لتأمين مجانية التعليم، لجهة إعداد الموارد البشرية وتعزيزها ماديا ومعنويا وتحديث مناهج التعليم، وتشجيع البلديات على دعم المدرسة الرسمية وتجهيزها، والعمل على تطوير الجامعة اللبنانية من النواحي العلمية والاكاديمية والادارية، بشكل يضمن استقلاليتها ويرفع جودة التعليم وإنتاجية البحث العلمي ويجعلها في مصاف متقدم عالميا. وعلى الحكومة أيضا العمل على الغاء التعاقد الوظيفي والعودة الى اعتماد معايير الكفاءة والجدارة لتعزيز الملاك الوظيفي في الدولة وملء الشواغر.
في محاربة الفساد:
ان الفساد هو فساد سياسي أولا وهو كامن في نظام المحاصصة والهدر والصناديق المتفرعة عنه التي يجب الغاؤها، وعلى الحكومة اللبنانية معالجته سياسيا قبل كل شيء، القيام بحملة منظمة لمكافحة الفساد على مستوى العلاقة المباشرة القائمة بين المواطن وموظف الدولة، عبر استحداث قوانين جديدة وأطر مؤسسية وآليات للتنسيق بين المؤسسات العامة المعنية بمراقبة ومتابعة وتدقيق الأداء في الوظيفة العامة، وكذلك عبر توفير ما يلزم من استقلالية لأجهزة الرقابة، ومن موارد بشرية ومالية ودعم سياسي لا سيما للقضاء الذي يجب ان يتمتع بالكفاءة والاستقلالية الكاملة. وعلى الحكومة أن تقر وتنفذ التشريعات المتعلقة بموضوع المناقصات العمومية، وتفعيل وتطبيق القانون السابق المتخذ بإنشاء “وسيط الجمهورية” من خلال إقرار مراسيمه التطبيقية.
في اللامركزية الإدارية والإصلاح الاداري:
على الحكومة إقرار مشروع قانون عصري للامركزية الإدارية، ينقل المجال الإنمائي المحلي إلى مجال أوسع من اطار البلديات الضيق ليشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، مع الحرص على عدم جعل المناطق الادارية مناطق اقتصادية ومالية مستقلة، وضمان عدم تشجيع أي شكل من اشكال اللامركزية السياسية.
في قضية المغتربين
إن الحكومة مطالبة بالنظر إلى المغتربين اللبنانيين، ليس كخزان مالي أو عاطفي فقط، وإنما كخزان لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية والسياسية التي اكتسبوها في بلدانهم. ويتوجب لهذا الغرض استحداث مؤسسة عامة مهمتها الأساسية نقل العلم والتكنولوجيا من المغترب إلى لبنان، بما يخدم تطور لبنان السياسي والاجتماعي والثقافي.
في قضية النازحين السوريين:
على الحكومة اللبنانية بلورة حل واقعي لقضية النازحين السوريين يؤدي إلى عودتهم إلى بلدهم، ليس فقط بالتعاون مع الامم المتحدة، بل كذلك مع الحكومة السورية التي تعتبر المعنية الأولى عن مندرجات هذا الملف. وعليها الى جانب ذلك، مكافحة الحملات العنصرية ضد السوريين والفلسطينيين والاجانب، والضغط على المنظمات الدولية تسهيلا لحل هذه المشكلة تقديم كل المساعدات السياسية والمادية الضرورية لذلك مع مساعدة المجتمعات المحلية الحاضنة لهم.
في قضية اللاجئين الفلسطينيين:
إن الحكومة مطالبة – كما الدول والمنظمات الدولية – بالعمل على تأمين مقومات العيش بكرامة للاجئين الفلسطينيين وضمان أبسط حقوقهم الانسانية والاجتماعية ودعم سكان المخيمات وجوارها وتعزيز العلاقات بين الشعبين اللبناني. وعلى الحكومة أن تعيد النظر في بعض جوانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجالات حقوق العمل.
ج. في السياسة الخارجية:
على الحكومة اللبنانية استحداث سياسة خارجية جديدة، تتمحور حول الانفتاح على العالم المتعدد الاقطاب، ويأخذ لبنان من خلالها دوره السياسي الفعال في اسقاط مشاريع الهيمنة الاميركية وأدواتها من خلال مقاومة عربية شاملة، وفي دعم السلم العالمي وادانة وتطويق العسكرة الامبريالية المتصاعدة، واحترام خيارات الشعوب في سعيها المشروع لتحقيق أهدافها في التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مطالبة بشكل خاص بتمتين علاقاتها مع الدول الصاعدة سياسيا واقتصاديا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين لبنان وتلك الدول، وتسجيل توازن أكبر في علاقات لبنان الخارجية.
على الحكومة عدم النأي بالنفس، واستخدام مخزونها المعنوي والدبلوماسي، من أجل توفير حلول للمشاكل العربية، بما يضمن مصالح الشعوب ويكفل الأمن والاستقرار والتطور للبلدان، بخاصة في اليمن وليبيا والعراق والصومال وغيرها.
كما عليها دعم القضية الفلسطينية، وخيارات الشعب الفلسطيني وحقه بالمقاومة ووقف الاستيطان، والتمسك بالأرض وحق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الديموقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي التي تسعى إلى إرساء يهودية الدولة الإسرائيلية وترسيخ الاستيطان ومحاصرة الشعب الفلسطيني وحرمانه من الموارد الطبيعية وحقوق التنقل الحر والتجارة.
وعلى الحكومة دعم الحل السياسي للأزمة السورية واسقاط صيغ المشاريع الإرهابية والرجعية والعنفية كافة، بما يحفظ وحدة أراضيها ويحترم الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية الكاملة للمكونات القومية كافة، ضمن الدولة السورية الديموقراطية الموحدة.
على ما ورد في البيان الوزاري أعلاه، ننظر الى قانون الانتخابات النيابية والى استحقاق الانتخابات ككل كمناسبة ومحطة سياسية للتحرك من الموقع المعارض والمستقل من اجل بناء الدولة، الدولة الوطنية الديموقراطية والمقاومة على انقاض الدولة الطائفية المذهبية الفاشلة، هي مناسبة ومحطة سياسية لتجميع القوى الديموقراطية واليسارية ومختلف الأحزاب والاتحادات العمالية والتجمعات والحراكات النقابية والشعبية والنسائية والشبابية والأهلية والبلدية، المتضررة من هذا الواقع وصاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي، مناسبة ومحطة سياسية كي تحتل قضايا وهموم الناس الاجتماعية والمعيشية الأولوية، هموم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود من عمال ومزارعين ومعلمين وموظفين وعسكريين واجراء ومياومين، ويجب ان تكون في مقدمة الاهتمامات.
ولأن هذه القضية ليست مهمة الحزب وحده، بل هي مهمة كل قوى التغيير الديموقراطي، في توحيد جهودها لخلق قناعة لدى شعبنا لأنجاز هذه المهمة التاريخية، ووفق هذه البوصلة السياسية سنتحرك وفق برنامج تدريجي يشمل الخطوات الآتية:
خطة التحرك:
1 – اجراء مروحة اتصالات مع القوى الديمقراطية على اختلاف تجمعاتها لتوزيع هذا البيان الوزاري البديل وشرح وجهة نظرنا وموقفنا من قانون الانتخابات المتمسك بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، كمدخل لعملية التغيير الديمقراطي المطلوب.
2 – توزيع ملخص عن البيان الوزاري البديل (شعاراته الأساسية) واطلاق حملة إعلامية وشعبية حوله في المناطق.
3 – إقامة ندوات وزيارات ولقاءات وتجمعات حول البيان الوزاري البديل وللتأكيد على قانون الانتخابات الذي نريده على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة.
4 – توقيع عرائض وتنظيم اعتصامات شبابية وشعبية والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الشعبية والأهلية التي ستدعو اليها مختلف التجمعات الديمقراطية من اجل إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة.
5 – اعتبار يوم مناقشة قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي مناسبة لتداعي كافة القوى الديموقراطية للتظاهر والاعتصام رفضا لقانون الستين وما يشبهه من مختلط وتأهيل ومن اجل المطالبة بقانون على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة مع مختلف الجوانب الإصلاحية السياسية والانتخابية في القانون.
6 – يدعو الحزب الشيوعي اللبناني الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين وكل المتضررين من هذا النظام السياسي الطائفي لتظاهرة مركزية في بيروت يوم الاحد الواقع فيه 29 كانون الثاني من اجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية والمقاومة، من اجل التغيير الديمقراطي في لبنان”.
