عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، ايلي كيروز، نواف الموسوي، هاني قبيسي، غسان مخيبر وعلي عمار. وعن وزارة العدل حضر القاضيان رنا عاكوم ونبال محيو، علي رحال وصونيا عطية عن نقابة المحامين في بيروت.
اثر الجلسة صدر البيان الاتي:”عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات بحسب جدول الاعمال المقرر، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل والى رأي نقابة المحامين في بيروت، كما تابعت درس الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات التي اصبحت الفقرة 3 بعد ادخال فقرة جديدة من اجل التفريق بين القصر الذين هم دون الثانية عشر وبين من هم فوق الثانية عشر ودون الخامسة عشر.
كما اطلعت على المادة 144 من القانون المدني الفرنسي التي تناولت سن الزواج لكل من الجنسين والتي حدد هذا السن بثمانية عشر عاما، كما ناقشت المادة 169 عقوبات لبناني التي تعطي للقاضي في بعض الحالات امكانية وقف تنفيذ العقوبة الجناحية والتكبرية وامكانية احالة المادة 505 الى المادة 169 عقوبات.
من ناحية اطلعت على المادة 133 عقوبات التي تتناول حالات سقوط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي.
رفعت الجلسة على ان يتم تحضير صياغة تربط الفقرة 2 الحالية من المادة 505 بالمادة 69 عقوبات لكي يتم مناقشتها في الجلسة القادمة”.