إعتبر حزب “الوطنيين الأحرار” انّ “نجاح الحكومة يقاس أولاً بإنجاز مشروع قانون الانتخاب، مع تأكيدنا أهمية مرسوم النفط ومرسوم الغاز وغيرهما من المواضيع التي تم تجاهلها سابقاً، ونقول ذلك إنطلاقاً من المهل الدستورية المتبقية لإجراء الانتخابات النيابية ولإبعاد شبح تأجيلها تحت مسمى الإجراءات التقنية أو إتمام إستحقاقها على أساس قانون الستين كما هو أو حتى بإدخال بعض التعديلات التجميلية عليه”.
الحزب، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، أضاف: “نسجل لكل القوى معارضتها اللفظية تمديد ولاية المجلس النيابي كما قانون الستين بإنتظار إتخاذ الخطوات العملية لترجمة هذه المعارضة في الواقع، مع الإشارة الى أنّ قصر عمر الحكومة يقلل الانتظارات منها ويجب أن يدفع الى المبادرة الفورية الى التصدي لهذا القانون، علماً أنّه تم درس كل الصيغ المطروحة في اللجان وبقي المطلوب حسم خيارات الكتل النيابية في الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وطالب بأن “يضمن قانون الانتخاب صحة التمثيل والمشاركة المتوازنة على صعيد السلطة التشريعية وعلى غيرها من الصعد، وإنطلاقاً من هذين الهدفين كان خيارنا الدائرة الفردية على دورتين نظراً لسهولة التطبيق وهو القانون الذي تتبناه غالبية الدول الديمقراطية، ومن البديهي تخفيض عدد النواب والذين يتم إنتخابهم خارج القيد الطائفي في مقابل إستحداث مجلس شيوخ يمثل الطوائف وفقا لاتفاق الطائف”، مضيفاً: “في السياق عينه نعارض إعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة حتى مع النسبية نظراً لمعوقات كثيرة ترافق تطبيقها أولاً خصوصاً وجود دويلة داخل الدولة تستقوي بسلاحها مما يعطل حرية الاختيار. ناهيك عن التعقيدات على صعيد خيار الناخبين وهذا يجعل من الضروري لحظ فترة زمنية غير قصيرة لتأمين الحلول لها وحسن الإفادة منها”.
وتابع الحزب: “إذا كان هناك ثمة تمن خاص فهو يتصل بقيام الدولة الواحدة الموحدة، الدولة الحرة السيدة المستقلة التي لا تقبل بوجود منافس لها أو شريك كما هي الحال اليوم، وتكون المعالجة بعودة من خرجوا على الدولة الى كنفها وبقبولهم بحصرية السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم والتعاون الصادق لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله. كذلك تكون المعالجة الناجعة بتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية من طريق إعادة الاعتبار لإعلان بعبدا الذي سبق وتوافق عليه كل الافرقاء بمن فيهم “حزب الله”.
واكد انّه “من المهم إعادة التأكيد على الثوابت والمسلمات التي تنص عنها مقدمة الدستور لكي تستقيم الأوضاع وتزداد فعالية مؤسسات الدولة”.