سجل المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في بيروت هاني الحجار موقفا قانونيا سيكون له ارتداداته على ملف الموقوفين غير اللبنانيين امام المحاكم اللبنانية والعسكرية منها خصوصا، بجرائم إرهاب، تمثل برفضه توجيه التهمة في لبنان الى مواطن سوري يدعى ماهر قاسم، لأن ما نسب اليه لا تشمله الصلاحية الذاتية التي تولي القضاء اللبناني صلاحية محاكمته.
وكان الموقوف قاسم قد إعترف بإنتمائه الى “الجيش الحر في سوريا ، نافيا إرتكابه اي جرم في لبنان.
وقال القاضي الحجار ان المسألة تتعلق بمشاركة المتهم بالنزاع القائم في سوريا، وهو لم يقم بنشاط في لبنان، والمشاركة بأي اعمال يرتكبها غير اللبناني خارج لبنان غير مشمولة بالصلاحية الذاتية للقضاء اللبناني.
