رأت مصادر متابعة لصحيفة “السياسة” الكويتية ان انطلاقة العمل الوزاري كانت مشجعة وواعدة، إذ انه من حيث الشكل، غابت عن الطاولة الخلافات والسجالات التقليدية وحلّت مكانها الأجواء التوافقية والمداولات الهادئة. أما في المضمون، فالانتاج الحكومي كان وفيراً حيث تمكن مجلس الوزراء من إقرار مرسومي النفط والغاز العالقين منذ سنوات والمتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) وبدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص، وتمهد لانطلاق جديد لعملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ العام 2013.
