أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى لبنان منخرطاً ضمن القوانين العالمية، وقد وضعنا اطاراً للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، لافتاً الى أنّ مسار انخراط لبنان في العولمة المالية كان صعباً، وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكنّنا نجحنا.
سلامة، وفي حديث لبرنامج “كلام الناس” على شاشة الـ”LBCI”، شدّد على أنّه يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار، ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة قد حلّت، مشيراً الى أنّ كل الاطراف في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية.
وأوضح أنّه خلال الفترة الماضية طُرح إسمه لرئاسة الجمهورية، “لكنّني يوماً لم اسع للامر ولم اضعه في الحسبان”، لافتاً الى أنّ قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، وقال: من الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند إنتهاء ولايتي، ووزير المالية يقترح اسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرّر، وانا لا اقيّم ايّ اسم من الاسماء المتداولة.
وأضاف سلامة: اتمنى ان تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان، وطالما انا موجود ستبقى مستقرة ولكنّ لا اعرف ماذا سيحصل لاحقاً. أحترم رئيس الجمهورية ميشال عون، وانا على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه. انا أُحاكم وأُحاسب كل يوم، لكنّ أهم حكم عليّ هو حكم الاسواق. 24 سنة منحتني الاسواق ثقتها حيث فشل غيرنا ونحن نجحنا.
وشدّد على أنّ هدفنا الاساسي استقرار سعر صرف الليرة، وهذا هو حجر اساس المجتمع اللبناني، مشيراً الى أنّ تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية ادّى الى استقرار الوضع الاجتماعي وحمى المجتمع اللبناني من الغلاء المعيشي. وقال إنّ الثقة التي نحظى عليها تأتي من الثقة التي حققناها بالليرة اللبنانية، مضيفاً: نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة، والقطاع المصرفي مستقر وناجح. إنّنا نحاول الحفاظ على الاموال التي جمعناها واذا ارادت الدولة الاستثمار فالاموال موجودة، وهذا الامر غير متوفر في دول أخرى. ونحن لم نعطِ أرباحاً للمصارف بل دفعنا فوائد مسبقة.
ولفت سلامة إلى أنّ العنوان الاساس في مصرف لبنان وعنواني انا الشخصي هو الحفاظ على استقرار الليرة، موضحاً أنّ هناك مقالات غير واقعية في بعض الصحف بشأن التلاعب بالليرة اللبنانية، وهذا امر غير وارد اطلاقاً ولن اتوّج مسيرتي به. وقال: في العام 2017 شعرنا بالارتياح لانتخاب الرئيس عون، وهناك أمل بالرئيس سعد الحريري والحكومة الجديدة من الناحية المالية، ونأمل ان يتبعه عمل في مجلس النواب، مشدّداً على أنّ الوضع النقدي والمالي مستقر في لبنان بعكس كل الدول المحيطة مثل تركيا والسعودية ومصر.
وأوضح انّ الهندسة المالية هي أن تأخذ أدوات عدة وأن تصل من خلالها الى نتيجة معينة، إذ لا يمكننا ان نوصل لبنان الى الأزمة من دون تفاديها، مضيفاً: تقاسم مليونا نازح سوري مع اللبنانيين الناتج المحلي والتحاويل شحّت، ولن ننتظر سوء الحالة لنتحرّك ولهذا اتت الهندسة المالية. لقد شعرنا بجدية شحّ الاموال الى لبنان، ونحن توقعنا ارتفاع العجز في الـ 2016 والودائع لم تنمو والموجودات تراجعت. نحن رفضنا رفع الفائدة لانّ النمو لم يكن 1%، والا لكانت الشعب قد أفلس. اخذنا الدولارات من المصارف في الهندسة المالية ومقابل هذه الدولارات حصلت على حسم السندات. بعد الهندسة المالية التي قمنا بها زادت الودائع وارتفع تصنيف لبنان من سلبي الى مستقر، ووصل احتياطي مصرف لبنان الى 42 مليار دولار.
وتابع سلامة: لبنان ليس مفلساً، وحدود الهندسات عدم خلق التضخم المالي، وما قمنا به أفاد الدولة اللبنانية. لم يكن هناك كلفة على احد في الهندسات التي قمنا بها ونريد تشجيع القطاع الخاص على الاستدانة بالليرة اللبنانية. ما قمنا به هو استعجال المصارف ليعطونا دولار مع دفع فائدة مسبقة. لقد حافظنا على الليرة اللبنانية وهي اليوم بوضع افضل ممّا كانت عليه قبل الهندسة، ونأمل أن يبقى هذا الارتياح قائماً. لم يردني ايّ تقرير من لجنة الرقابة على المصارف انّ أحد المصارف في مأزق في الخارج. لجنة الرقابة تتدخل وترسل التقارير عادة عن وضع المصارف ولم يحصل الامر قبل الهندسات المالية. نحن عملنا بأموال المصارف، وكل مصرف تعاطى مع الهندسة المالية بحسب حجم مشاركته.
وأشار الى أنّ مؤسسة ميريل لينش نصحت بما قمنا به في الهندسات المالية، والمجتمع الدولي شعر بالايجابية والجدية بما قمنا به وتمّت تهنئتنا على ذلك، مضيفاً: أتأمل ان يتمكن مصرف لبنان معي او مع شخص آخر ان يحافظ على الاستقرار النقدي ودعم الليرة. الدول التي انخفضت فيها العملة ازدادت فيها اسعار المواد الاولية وازدادت البطالة. والمستفيد في موضوع الهندسات المالية ليس فقط المصارف والبنوك، ولكنّ القطاع العام برمته والمجتمع اللبناني.