ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ لبنانيين كثر احتفلوا، كما مجلس الوزراء، بإقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثلاث سنوات، وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، فيما لم يتسنّ للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري على فضيحة عهده الأولى، التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تثبيت سابقة تتيح له الإنفاق بلا حسيب أو رقيب.
وأضافت: “في الرابع من كانون الثاني 2017، أطلق مجلس الوزراء الصفارة لتحوّل لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب. خروج النفط والغاز من باطن البحر بحاجة إلى سنوات. لكن مجرّد إقرار مرسومين، أدخلا لبنان، نظرياً، “النادي النفطي”.
وأشارت الصحيفة الى أنّه يوم تاريخي، بكلّ ما للكلمة من معنى. فإلى الثروة النفطية، أطاح مجلس الوزراء الموظف “التاريخي الذي قبض على “ثروة قطاع الاتصالات، عبد المنعم يوسف. وهو القطاع الذي تعاملت معه السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية كما لو أنه “نفط لبنان الذي لا ينضب. وعيّنت الحريرية السياسية يوسف “ناطورها عليه، قبل أن تُسقِط بنفسها ورقته، في لحظة الاتفاق الرئاسي مع “التيار الوطني الحر”. وفي الملفين، ظهرت مفاعيل الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وخاصة لناحية “تسليم الرئيس سعد الحريري لعون وتياره السياسي بمفاتيح الحكم، بعد سنوات من تعطيل كلّ المشاريع التي حاول تكتل “التغيير والإصلاح” تنفيذها.
وتابعت: “القراران التاريخيان خطفا الأضواء عن بند ــ فضيحة كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. فالرئيس سعد الحريري سطّر “إنجازه الاول، بالطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على نقل مبلغ 6.5 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. الفضيحة ليست في أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيغطي بنود العلاقات العامة والمستشارين والأعياد والتمثيل وما إلى ذلك من بنود “لا قيمة لها. مشكلة الطلب تكمن في أنه يتضمّن إدراج مليار و500 مليون ليرة لبنانية تحت بند “نفقات سرية! وبند “النفقات السرية في الموازنة يُمنَح عادة للأجهزة الأمنية، لتغطي مصاريف العمليات السرية، كالتجسّس وتمويل شبكات المخبرين وما إلى ذلك من أمور لا يُراد لها أن تكون علنية وألا تخضع للرقابة. لكن أن تطلب رئاسة الحكومة حق صرف “نفقات سرية، فذلك يعني أنها قررت دخول العالم السري للأعمال الأمنية، أو أن الحريري يريد دفع المال “كاش، لأشخاص أو شركات، بسهولة وسرية تامة، ومن دون الحاجة الى استئذان أحد أو التصريح بوجهة استعمال المبلغ المالي لأي جهة رقابية، كديوان المحاسبة على سبيل المثال لا الحصر. صحيح أن المبلغ المطلوب “زهيد إذا ما قيس بحجم الإنفاق العام، إلا أن مجرّد إقراراه يسمح بتثبيت سابقة، تتيح مستقبلاً تضخيم المبلغ، وتعميمه على مؤسسات رسمية أخرى”.
وختمت: “تجدر الإشارة إلى أن قانون موازنة عام 2005 (آخر موازنة صادرة بقانون عن مجلس النواب) لا يتضمّن بند “نفقات سرية لرئاسة مجلس الوزراء. واللافت أن غالبية الوزراء لم يعترضوا على البند. فبعضهم يظن أن لرئاسة مجلس الوزراء الحق في إنفاق المال العام سراً، فيما البعض الآخر لم يكلّف نفسه الاطلاع على تفاصيل جدول الأعمال. والمثير في الأمر أن البند أقرّ من دون نقاش، لتُمنح رئاسة الحكومة المبلغ الإجمالي الذي طلبته. فهل تم تعديل الطلب لجهة إزالة خانة “النفقات السرية وتوزيع مبلغ المليار و500 مليون ليرة على الخانات الأخرى؟ أم أن مجلس الوزراء شرّع مخالفة الدستور والقانون في هذا القرار؟ في الحالتين، تبدو محاولة الرئيس الحريري تشريع الإنفاق بلا رقابة بداية غير موفقة لولايته”.
