وافقت حكومة سلوفينيا على تعديل قوانينها بشأن الأجانب لتتيح للشرطة إغلاق الحدود أمام المهاجرين بشكل غير مشروع لفترة محدودة من الوقت إذا اقتضت الضرورة.
وتهدف هذه التعديلات التي من المتوقع أن يقرها البرلمان إلى منع تكرار ما حدث من تدفق للمهاجرين على مدى ستة أشهر عبر سلوفينيا وانتهى في آذار 2016 عندما أغلقت دول عدة إلى الجنوب مسار الهجرة الرئيسي عبر البلقان.
وعبر نحو 500 ألف لاجئ بشكل غير مشروع سلوفينيا أصغر دولة على مسار الهجرة في طريقهم إلى مقاصدهم المفضلة في الدول الأكثر ثراء في غرب أوروبا.
وقالت وزيرة الداخلية فيسنا جيوركوس زنيدار إنّ سلوفينيا لن تقدر على تحمل تدفق آخر للمهاجرين من هذا النوع لاسيما بعدما أغلقت النمسا جارتها من الشمال ودول أخرى في غرب أوروبا حدودها أمام المهاجرين.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي: “التشريع الجديد سيستخدم فقط إذا شكل المهاجرون خطراً على النظام العام والأمن الداخلي لسلوفينيا”.
