رحّب الامين القطري لحزب “البعث العربي الإشتراكي” النائب عاصم قانصوه، بإقرار مرسومَي النفط والغاز “شرط إنشاء وزارة للنفط تتابع الملف لكي تكون صدقيتُنا امام العالم ظاهرة، وأن يترافق ذلك في الوقت نفسه مع اتّخاذ قرارات لإعادة ترميم مصفاتَي طرابلس والزهراني”.
إلّا أنّ قانصوه اشتَمّ روائح صفقة في ما جرى، وقال لـ”الجمهورية”: “إنّ الحصص توزّعت بين الطوائف بدلاً من ان يكون المردود للدولة اللبنانية مباشرةً”.
ولفتَ الى “انّ الصندوق السيادي يُفترض ان يُنشَأ عند تأسيس وزارة النفط، وليس اليوم قبل ان يُستخرج النفط، وأن يكون داخل الوزارة المُنشَأة”.
وسجّل قانصوه “أنّ هيئة إدارة قطاع البترول بين أعضائها اشخاصٌ ليسوا من اصحاب الاختصاص، وهذه الهيئة تُشكَّل بعد إنشاء وزارة النفط وليس قبله”.
وتمنّى على وزير الطاقة “الإفراج فوراً عن المراسيم التطبيقية للطاقة الشمسية المحتجَزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما الدولة لا تزال تشتري الـكيلو وات الواحد بـ 20 و 23 سنتاً، لكن عندما يبدأ الإنتاج بالطاقة الشمسية يصبح سعر الكيلو وات 11 سنتاً”.